المحكمة الإدارية تُغرم الحكومة لعدم تقديمها صورة لقرار "الجرعة" وتؤجّل القضية
أجّلت المحكمة الإدارية بصنعاء، الثلاثاء، جلسة النظر في الدعوى القضائية المقدمة من الجمعية اليمنية لحماية الثروات الطبيعية، ضد الحكومة اليمنية ووزارة النفط والمعادن، بشأن الجرعة السعرية التي أقرتها، مؤخراً، إلى الـ24 من شهر ديسمبر القادم.
وأوضح رئيس الجمعية اليمنية لحماية الثروات الطبيعية، الخبير الاقتصادي الدكتور محمد الزوبة، في تصريح خص به وكالة "خبر" للأنباء، أن "رئيس المحكمة الإدارية القاضي الدكتور بدر علي الجمرة، أجّل قضية المشتقات النفطية إلى يوم الـ24 من الشهر القادم بعد تغريم وزارة النفط 10 ألف ريال لعدم حضورهم وتقديمهم صورة القرار الذي صدر بهذا الخصوص للمرة الثالثة على التوالي".
وأضاف الدكتور الزوبة: "من وجهة نظري كان يجب على المحكمة اتخاذ الإجراءات التي تكفل حقوق الشعب اليمني؛ لأن اليوم الواحد يُكلّف حوالي "490" مليون ريال كفارق سعر حيث وقد أصبح السعر اليومي للمشتقات النفطية في السوق العالمية 2400 ريال يمني، والفارق أصبح الآن 600 ريال لكل 20 لتراً من مادة البنزين".
وأشار الزوبة إلى أن "ذلك يؤدّي إلى عملية تهريب عكسي للمشتقات النفطية ويستفيد من ذلك العناصر الفاسدة التي لا زالت تتحكم بهذا السوق أو هذه السلعة".
وقال: "كان الأجدر بالحكومة أن تصدر قراراً اقتصادياً وفنياً يحقق النتائج المالية التي بإمكانها إعادة مليارات الدولارات إلى حزينة الدولة بطريقة منظمة وقانونية".
ورفعت الجمعية اليمنية لحماية الثروات الطبيعية دعوى قضائية إلى المحكمة الإدارية بصنعاء ضد الحكومة ووزارة النفط اليمنية للمطالبة بإلغاء قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية التي اتخذته الحكومة ثالث أيام عيد الفطر المبارك.