نزيف الرسمية الأولى في اليمن "الثورة" على طاولة "السقاف".. إيقاف وتكليف بصدد "أزمة بدائل"
أوقفت وزيرة الإعلام نادية السقاف، كلاً من رئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير بمؤسسة الثورة للصحافة والنشر، فيصل مكرم، ونائبه خالد الهروجي، عن العمل، وكلفت نائب رئيس مجلس الإدارة لشئون التحرير مروان دماج، القيام بأعمال مكرم، فيما يستمر صحفيون وموظفون في اعتصام مفتوح لليوم الثالث توالياً أمام مبنى المؤسسة الحكومية بصنعاء.
وتصاعدت احتجاجات الصحفيين والموظفين بمؤسسة الثورة، خلال الأشهر الماضية، على تردي أوضاع المؤسسة والكادر الصحفي والإداري، وأثير أكثر من مرة قضايا وملفات فساد بعضها منظور أمام النيابة العامة والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد.
ولم تشهد المؤسسة الصحفية الحكومية الأولى في اليمن استقراراً منذ العام 2011 حيث توالت عليها سلسلة تعيينات وتغييرات في قيادة المؤسسة ومجلس إدارتها عجزت جميعها عن لملمة أوضاع المؤسسة التي تملك مطبعة تجارية كبيرة وإيرادات إعلانية مهمة، إضافة إلى دعم حكومي استثنائي وصل مع القيادة الجديدة إلى مبلغ ملياري ريال، كما تداولت ونشرت وسائل الإعلام وصحفيون بمواقع التواصل في حينه، لكن الاحتجاجات والمشاكل المتعاقبة والمتراكمة تقول بأن الأمور زادت سوءاً في المستويين الإداري والمهني الذي انعكس سلباً على الصحيفة اليومية الحكومية الأولى في عاصمة البلد ولم تعاود إصدار أي من ملحقاتها التي كانت تغطي أيام الأسبوع صدوراً.
مصادر في مؤسسة الثورة أبلغت وكالة "خبر" أن الوزير نادية السقاف، الجديدة على كرسي الوزارة منذ أسابيع لا غير، "مترددة وحائرة في شأن ترشيح بدلاء وقيادة جديدة على رأس مجلس إدارة وتحرير الثورة اليومية".
وكانت الوزيرة زارت تالي يوم على تعيينها مؤسسة الثورة، وعقدت لقاءً مع القيادة والكادر الصحفي والإداري شهد لغطاً وجدلاً بين الإدارة والكادر ما اضطر السقاف إلى فض اللقاء وأحالت الجميع إلى تقديم ما لديهم عبر مكتبها في الوزارة.
وأعلنت هيئة مكافحة الفساد النظر في قضية تمس رئيس مجلس الإدارة رئيس التحرير، فيما عقد صحفيون وأعضاء بنقابة عمال موظفي الثورة في وقت لاحق مؤتمرًا صحفياً بمقر نقابة الصحفيين اليمنيين بصنعاء، عرضوا خلاله ما وصفوها بوثائق ومستندات وحيثيات تكشف جوانب فساد وسوء إدارة وتصرف بالمال العام، علاوة على الإجراءات التعسفية والعقابية والإقصاء بحق عدد كبير من الصحفيين والموظفين الإداريين والاستئثار بالتعيينات بناءً على معايير خاصة وشخصية تجاوزت الشروط والمعايير القانونية وفقاً للوائح الخدمة المدنية واللائحة المؤسسية.
وتلفت مصادر "خبر" للأنباء في مؤسسة الثورة إلى "حديث يدور في الأثناء عن مرشحين من خارج المؤسسة بالمحاصصة". وهو ما يكرس ذات الخلفيات الإشكالية القائمة، وفي السياق قال صحفيون تحدثوا لمراسل "خبر" للأنباء إنه "تم إبلاغ مروان دماج المكلف بموقع رئيس مجلس الإدارة بالنيابة أن هذا مرفوض جملة وتفصيلاً من الموظفين".
وطرحت أسماء يتم تداولها، ولم يتسن لوكالة "خبر" التأكد من صحتها، حيث ذكر في الوسط الصحفي بالمؤسسة اسم ياسين المسعودي رئيساً لمجلس الإدارة والتحرير مجدداً، وكان أعفي من ذات الموقع العام الماضي بتعيين القيادة القائمة وقبلها شغل المسعودي، ولوقت طويل، موقع نائب رئيس مجلس الإدارة والتحرير.. وياسين المسعودي هو نقيب الصحفيين اليمنيين منذ آخر مؤتمر عام وانتخابي للنقابة وتعطل انعقاد المؤتمر التالي الذي تجاوز موعده بأعوام، بينما يشغل مروان دماج موقع أمين عام نقابة الصحفيين اليمنيين.
بينما يهمس البعض باسم آخر "فيصل المدهش، من أنصار الله، نائباً للشؤون المالية". وتبقى المعلومات المتداولة دون تأكيدات رسمية أو شبه رسمية تعذر على "خبر" للأنباء الحصول عليها من مصادر مسئولة.
ويشكو صحفيون في "الثورة" من تجاهل الكادر الصحفي والإداري الخاص بالمؤسسة في التعيينات الصحفية القيادية والإدارية، بالرغم من أن البعض يمتلك سجلاً وظيفياً وصحفياً في المؤسسة نفسها لسنوات طويلة، بينما التعيينات تتم من خارج المؤسسة ومؤخراً أضيفت المحاصصة إلى حيثيات التعيينات مما أثقل كاهل الصحيفة والمؤسسة وساهم إلى حد بعيد في تعميق المشاكل التي تطاول عليها الوقت دون أية معالجات حقيقية وجذرية تعيد المؤسسة الأولى إلى الكفاءة النازفة.
إلى هذا أوضحت مصادر مطلعة أن مدير تحرير صحيفة الثورة، علي البشيري، رفض نشر نفي وزارة الإعلام لأنباء اقتحام الموظفين المعتصمين وأنصار الله مبنى الإدارة العامة لمؤسسة الثورة للصحافة والطباعة والنشر في صنعاء.
وأفادت مصادر في "حملة انقاذ مؤسسة الثورة من الفساد" المشكلة من موظفي المؤسسة في وقت سابق؛ أن نائب رئيس الهيئة الإعلامية لأنصار الله فيصل المدهش، يرأس لجنة من أنصار الله تدخلت ظهراً للنظر في مطالب الموظفين المعتصمين منذ ثلاثة أيام في خيام أمام مبنى المؤسسة احتجاجاً على استفحال الفساد المالي والإداري والتدهور المهني للمؤسسة؛ وتحفظت اللجنة على الإدارة المالية للمؤسسة وعينت حارساً عليها لصون السجلات والوثائق لحين البت في دعاوى الفساد المالي في المؤسسة.
وأوضحت أن المدهش طلب من مدير تحرير صحيفة الثورة، علي البشيري، نشر نفي وزارة الإعلام أنباء الاقتحام للمؤسسة توضيحاً لحقيقة ما حدث في عدد الغد (الأربعاء) من الصحيفة وقابله البشيري بالرفض بدعوى أنه "يتلقى توجيهات من رئيس التحرير فقط"، ما دعا المدهش إلى الإصرار على أن ينشر في الصفحة الأخيرة لعدد الغد من الصحيفة نفي وزارة الإعلام الذي بثته وكالة الانباء الحكومية (سبأ) مع وثيقة رسمية من وزارة المالية تدين فيصل مكرم بفساد مالي.
ونوهت المصادر، بأن مدير التحرير البشيري، قرر ـ حينهاـ مغادرة المؤسسة تأكيداً لرفضه النشر، فرد عليه صادق مدهش بأنه يستطيع المغادرة ولكن من دون سيارته الجديدة التي صرفت له أخيراً، ما دعا البشيري للتراجع واختيار البقاء في مكتبه وغادر معه عدد من الموظفين والصحفيين.