وكيل الأمين العام: الهجمات على ميناء الحديدة "تنتهاك القانون الإنساني الدولي"
قال ستيفن أوبراين، وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، إن حجم المعاناة الإنسانية في اليمن فاق استيعاب العقل البشري، مشيرا إلى أن السكان المدنيين يتحملون العبء الأكبر للصراع.
وأوضح السيد أوبراين الذي عاد لتوه من زيارة لليمن في إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي اليوم، أن أربعة من أصل خمسة يمنيين بحاجة إلى المساعدة الإنسانية. وأن نحو 1.5 مليون شخص قد شردوا. وأن أكثر من ألف طفل قد قتلوا و جرحوا، وسط تزايد عدد الشباب المجندين أو المستخدمين كمقاتلين.
وقال أوبراين إن "المساعدة الإنسانية وحدها لا تستطيع أن تلبي جميع احتياجات بلد بأكمله يبلغ عدد سكانه 26 مليون نسمة، مشيرا إلى عدم احترام الأطراف لحياة المدنيين.
وقال: "يستمر الاستخفاف الصارخ بالحياة الإنسانية من قبل جميع الأطراف، حيث تخلف الهجمات على المناطق السكنية والبنى التحتية المدنية تأثيراً غير متناسب على حياة السكان العاديين في اليمن. وتسببت الغارات الجوية والقصف على ميناء الحديدة ومحيطه في وقت سابق من هذا الأسبوع، بقطع شرايين الحياة الرئيسية لاستيراد السلع الأساسية: الغذاء والدواء والوقود. هذه الهجمات تشكل انتهاكا واضحا للقانون الإنساني الدولي وغير مقبولة.
وأعرب وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية عن قلق بالغ من تأثير الأضرار التي لحقت بميناء الحديدة على البلد ككل، وتفاقم الاحتياجات الإنسانية، وبالتالي تعرض المزيد من السكان لانعدام الأمن الغذائي، وحرمانهم من الحصول على المياه أو الأدوية، مما قد يعني أيضا انتشار الأمراض.
وطالب أن تعمل أطراف النزاع على تسهيل مرور المساعدات الإنسانية وليس إعاقتها، واحترام وتنفيذ القانون الدولي الإنساني والتحقيق في الانتهاكات المحتملة ومساءلة الجناة.