محكمة سعودية تثبت حكم الإعدام بحق رجل الدين الشيخ نمر النمر
رفضت المحكمة العليا بالسعودية طعناً على الحكم الصادر هذا العام بإعدام رجل الدين الشيعي الشيخ نمر النمر الذي دعا إلى تنظيم مظاهرات مطالبة بالديمقراطية والذي أدى اعتقاله عام 2012 إلى احتجاجات قتل خلالها ثلاثة أشخاص.
وقال شقيقه محمد النمر لرويترز الأحد (25 تشرين الأول/ أكتوبر 2015) إن الحكم تم تأييده بعد جلسة لم يخطر محاموه أو عائلته بها مسبقاً وإن حياته أصبحت الآن معلقة باحتمال صدور عفو عنه من الملك سلمان. وصدرت أحكام بإعدام نمر وستة شيعة سعوديين آخرين بينهم علي ابن أخيه محمد النمر.
وحذر محللون سياسيون متابعون للشأن الشيعي بالسعودية من احتمال حدوث احتجاجات واسعة إذا تم تنفيذ أحكام الإعدام. وقُتل أكثر من 20 شيعياً في احتجاجات في منطقة القطيف الشيعية بين عامي 2011 و2013 على التمييز الطائفي ودور الرياض في إنهاء المظاهرات التي شهدتها البحرين ومصير سعوديين محليين محتجزين من قبل. وبين هؤلاء القتلى ثلاثة سقطوا في احتجاجات في اليومين التاليين لاعتقال نمر بالإضافة إلى شرطي.
وكان الوصف الرسمي لمقتلهم أنه جاء بعد تبادل لإطلاق النار ناجم عن تعرض الشرطة لهجمات بالرصاص أو قنابل مولوتوف، ولكن نشطاء محليين يقولون إن كثيراً من القتلى سقطوا في احتجاجات سلمية.
ويقول محللون إن نمر كان يعتبر لوقت طويل أعلى الزعماء الشيعة في القطيف صوتاً وعلى استعداد لانتقاد آل سعود والدعوة مباشرة لإجراء انتخابات ولكنه كان حريصاً على تجنب الدعوة للعنف.
ولا تزال وزارة الداخلية السعودية تتهمه بتدبير الهجمات على رجال الشرطة مع مجموعة أخرى من المشتبه فيهم الذين تقول الوزارة إنهم يعملون لصالح إيران الشيعية، المنافس الإقليمي الرئيسي للسعودية.
واحتجت السعودية من خلال سفارتها في لندن على اتهامات في الإعلام الغربي بان هناك دوافع سياسية وراء الحكم الصادر على علي النمر.