الحوار الوطني..

استمع فريق بناء الدولة المنبثق عن مؤتمر الحوار الوطني خلال زيارته اليوم إلى وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى ،إلى شرحا من رئيس مجلس القضاء الأعلى الدكتور علي ناصر سالم والنائب العام الدكتور علي الأعوش والقاضي مرشد العرشاني وزير العدل والقاضي هزاع اليوسفي أمين عام مجلس القضاء الأعلى، حول الصعوبات التي تواجه عمل السلطة القضائية. وطرح أعضاء الحوار مجموعة من الاستفسارات والأسئلة تركزت حول الإمكانات التي يمكن لفريق بناء الدولة والدستور أن يقدمها للسلطة القضائية وماهي المعوقات التي تواجه القضاء، وكذلك استقلالية القضاء عن السلطة التنفيذية وإزالة أي تبعية لهذه السلطة، بالإضافة إلى السيادة القانونية للقضاء فيما يخص قضايا الإرهاب. وتطرقت بعض الأسئلة إلى وضع النساء في السلطة القضائية، وكيفية التعامل مع القضاة الذين يرتكبون مخالفات بالإضافة إلى ظاهرة المماطلة والتأخر في البت بالقضايا. وعن السبب في تقديم الخدمة القضائية الضعيفة للمواطن التي لا تتجاوز 34% لماذا العجز وكيف المعالجة، كما تركزت الأسئلة وبالتحديد للنائب العام عن جريمة القتل التي راح ضحيتها الشابين (أمان والخطيب) ومعرفة إلى أين وصلت الإجراءات. وطالب رئيس مجلس القضاء الأعلى الدكتور علي ناصر سالم بنص دستوري واضح يحرم على القاضي الحزبية موردا أن هناك ما يشير في الدستور إلى استقلال القضاء لكن للأسف الشديد السلطة التنفيذية لا تريد ذلك. وقال: "مكثنا ستة أشهر في مقابلات مع الكثير من المسؤلين والجهات المعنية وذهبنا إلى مجلس النواب من أجل التعاون معنا بشأن استقلالية القضاء ثم ذهبنا إلى رئيس الجمهورية وأخذنا منه وعداً لكننا أعدنا الكرة ولكن للأسف كل الزيارات التي قمنا بها أدخلت الأدراج". وتابع رئيس مجلس القضاء قوله لدينا أيضاً من الإشكالات الكبيرة مسألة أن وزارة المالية خفضت ميزانية السلطة القضائية لا أعرف هل بغرض إلهائنا بالمطالب المالية والانصراف عن عملنا وواجبنا الأساسي أم ماذا، وعندما طالبناهم بذلك قالوا نريد رسالة من وزير العدل وسننظر في الأمر، وقال يجب أن لا تكون النصوص القانونية للزينة فقط. وأورد إن هناك جهات لا تريد لهذه السلطة الوقوف لأن المتنفذين سوف يتضررون وبالتالي يفقدون مصالحهم. بعد ذلك تحدث النائب العام الدكتور علي الأعوش عن وضع النيابات العامة وعن مصير المتهمين بقتل الشابين أمان والخطيب، وقال كلفنا الإخوان في النيابة العامة وقمنا بتكليفهم بالنزول الميداني إلى إدارة البحث الجنائي في محافظة صنعاء ، حيث وأن السيارة التي ارتكبت بها الجريمة في حوزة البحث الجنائي وتم التعرف على أحد القتلة والتحقيقات تدل على أن هناك شخص آخر، ووجهنا الأمن بالقبض القهري على هؤلاء والإجراءات مستمرة ، وأبلغت وزير الداخلية بالقبض والمتابعة ونحن مهتمين بهذا الموضوع ولكن المسألة تحتاج إلى وقت. من جانبه قام القاضي مرشد العرشاني وزير العدل بذكر المعوقات التي تواجه الوزارة ، وقال وزارة العدل مؤسسة من مؤسسات الدولة يلازمها النجاح والإخفاق بنفس الوقت ، وقال لدينا إشكالية كبيرة في قلة المال والمال هو عصب الحياة كما يقال ، نحن الآن لا نستطيع أن نوجد أي نوع من أنواع التسيير لا في الجوانب الهيكلية أو التنمية البشرية للموظفين ولا حتى القوانين تساعدنا. وقال قدمنا الموازنة ولكن قيل لنا ليس لكم إلا ما تم اعتماده لكم في 2012م ، ولم يكتفوا إخواننا في المالية بهذا وإنما قاموا بخفض المخصصات المالية. وتابع: "لدينا أيضاً إشكالية الجانب الأمني فالقضاة لا يأمنون على أنفسهم في ظل هذه الأوضاع ويتم تهديدهم باختطاف أبناءهم ، ولدينا في السلطة القضائية 2200 قاضاً وعضو نيابة بما يعادل 3 قضاه لكل 200 ألف نسمه، بينما على المستوى العالمي يكون هناك من 9-10 لكل 200 ألف نسمة، بالإضافة إلى أننا نعاني من قلة التأهيل لكوادرنا لأنه لا يوجد لدينا إمكانيات مادية لذلك. وعن آلية القبول بالمعهد العالي للقضاء تحدث العرشاني وقال تم اتهامي بأنني قمت بقبول مجموعة من طلبة جامعة الإيمان وحول هذا الأمر شنت ضدي هجمة إعلامية كبيرة ، والصحيح في الأمر أن طلاب جامعة الإيمان تقدموا من ضمن المتقدمين للمعهد وهناك معايير من ضمنها أن يكون التقدير جيد جداً وأن تكون الجامعة معترفاً بها من وزارة التعليم العالي، بالإضافة إلى أن مجلس القضاء الأعلى هو المعني بالمعايير وتم معاملتهم كغيرهم من زملائهم المتقدمين بصفتهم يمنيين. وعن مشاركة المرأة في المعهد العالي للقضاء قال العرشاني لا تخلوا دفعة من دفع المعهد إلا وفيها نساء فنحن نراعي هذا الأمر، وعن التفتيش القضائي قال العرشاني نحيل ما لا يقل عن ثلاثة قضاة إلى التفتيش ولا يوجد مواطن جاء بدليل على قاضي ولم نحاسبه.