قادة الاتحاد الأوروبي يحذرون بريطانيا: لا عضوية حسب الطلب في السوق المشتركة
حذر قادة الاتحاد الأوروبي بريطانيا من أنه لن يكون هناك "عضوية حسب الطلب" في السوق الأوروبية الموحدة.
جاء ذلك خلال المحادثات الجارية في بروكسل لمناقشة خروج بريطانيا من التكتل الأوروبي.
وقال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر "يتعين على من يرغب في أن يكون جزءا من السوق الأوروبية الموحدة الالتزام بقواعدها الصارمة دون استثناء".
وأضاف "لا تفاوض دون إخطار"، وهو الأمر الذي شدد عليه أيضا قادة فرنسا وألمانيا.
ويسمح الإتحاد الأوروبي للحكومات بالإخطار عن نيتها بالمغادرة. وتبدأ المباحثات حينئذ بشأن عدد من القضايا بين الدولة الراغبة في الخروج وبقية الأعضاء الآخرين.
من جانبها، كررت المستشارة الألمانية انغيلا ميركل تصريحاتها حول عدم وجود مجال للنقاش بشأن تفعيل المادة 50 من اتفاقية لشبونة التي تحدد جدولا زمنيا لعامين للمفاوضات بشأن الانسحاب.
وقالت "نتمنى أن يتم ذلك في أسرع وقت ممكن".
وصوت البريطانيون الأسبوع الماضي لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي بنسبة 52 في المئة مقابل 48 في المئة للبقاء.
من جانبه، قال الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند إن خروج بريطانيا من الاتحاد لن يؤثر على اتفاقيات الحدود بين بلاده وبريطانيا إذ أنها تدار وفقا لاتفاقية ثنائية بين البلدين.
وكانت بريطانيا وفرنسا قد وقعتا معاهدة "لو توكيه" عام 2003 وسط توترات بشأن أعداد اللاجئين في مخيم كاليه.
وتتضمن الاتفاقية فقرة عن حالة الخروج من الاتحاد الاوروبي مع مهلة من سنتين وتنص على ان تتم اجراءات التدقيق الاولى للهجرة في بلد المغادرة. وقد ادت الاتفاقية فعليا الى انتقال الحدود البريطانية الى المرافئ الفرنسية.
وقال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان إن نظيره ديفيد كاميرون أكد في لقاء الثلاثاء أن عدم وجود "آليه فعالة وحاسمة" في التعامل مع أزمة المهاجرين هي أحد الأسباب الرئيسية لمغادرة بلاده للاتحاد الأوروبي.
ويكفل مبدأ حرية التنقل بين دول الاتحاد الأوروبي حريات أربعة هي حرية انتقال الأفراد والبضائع ورؤوس الأموال والخدمات.
وقال دونالد توسك، رئيس المجلس الأوروبي، إن إجتماعا آخر لقادة دول الاتحاد سينعقد مرة أخرى بدون بريطانيا في 16 سبتمبر/ايلول المقبل في براتسيلافا السلوفاكية.