عضوة في الحقوق والحريات تروى مأساتها في الزواج المبكر
في واحدة من مآسي الزواج المبكر في اليمن، تحكي عضوة الحوار الوطني "نورا الشامي" عن مأساتها المبكرة في طفولتها عندما تزوجت وعمرها 11عاماً على رجل عمره 30 عاماً. وفي حوار أجرته صحيفة الغاردين البريطانية مع "عضوة الحوار الوطني" عن قصة زواجها المبكر قالت أنها فرحت كأي فتاة صغيرة بالعُرس الذي أقيم لها على مدار ثلاثة أيام في مدينة الحديدة الساحلية، وكانت ترتدي فستاناً جميلاً لكل يوم، لكن فور انتهاء الاحتفالات، سرعان ما وجدت نفسها في عالم تحاصرها فيه الانتهاكات البدنية والنفسية من كل حدب وصوب، دون أن تتمكن من الهرب. تقول نورا الشامي –عضور فريق الحقوق والحريات- في معرض حديثها للصحيفة البريطانية “بدأت تتسلل إليّ مشاعر الخوف والرعب بمجرد انتهاء حفل الزفاف، وكان عمره ثلاثة أضعاف عمري، وينظر إلى الزواج باعتباره وسيلة للتصرف مثل الحيوان المحروم". وواصلت نورا، التي تبلغ من العمر 35 عاماً، حديثها بالقول "عندما نقلوني بالسيارة إلى المنزل الذي سأمكث فيه برفقة زوجي ووالده، دخلت في نوبة ارتجاف وصراخ" مضيفة أنه حين بادر الزوج بخلع ملابسه لاذت بالفرار مرتعبه، وتجنبت ممارسة العلاقة معه مدة 10 أيام بشتى السبل والاساليب الممكنة. وعند دعوتها لممارسة العلاقة الزوجية، قالت "نورا الشامي" أن جسمها أصيب أصيب بحالة من الصدمة، وتم نقلها إلى المستشفى، وتضيف أن زوجها كان يعاملها كما لو كانت “هدفاً جنسياً”، وأنه لم يكن هناك من يرغب بتقديم يد العون لها لكونها زوجته قانونيًا. وأكدت "نورا" إنها أُجهِضَت مرتين في غضون عام واحد، قبل أن تلد صبياً اسمه إيهاب عندما كانت في الـ 13 عاماً، وفتاة اسمها أحلام في العام التالي، وصبياً آخر اسمه شهاب في عمر 15 عاما. وأن زوجها كان يمارس العنف عليها، وعلى أولادها أيضا. وبعد نجاحها في الحصول على الطلاق، تشكو "نورا" أنها اصطدمت بواقع آخر لا يقل قسوة عن معاناتها السابقة يتعلق بتوفير سبل العيش لأبنائها الثلاثة ولوالديها.وأنه برغم ذلك كله، كانت حريصة على إظهار صمودها وقوتها أمام الجميع دون يأس. في السياق ذاته؛ تقول زميلتها أروى عثمان-رئيسة فريق الحقوق والحريات- أن نورا الشامي تجسد مأساة فتيات ونساء يمنيات كثيرات، يتم تزويجهن بالإكراه من جانب أسرهن، إما لضيق الحال وإما طمعاً في المال. وتخشى "أروى" في تصريح لـ "خبر" من أن تعمل بعض القوى اليمنينة من إسقاط مثل هذا القانون وبعض القوانين الاخرى، وأشارت الى أن الفريق ينتظر الجلسة العامة ليتم التصوت عليه. يذكر أن فريق الحقوق والحريات برئاسة "أروى عثمان" كان أقر الاسبوع الماضي تحديد سن الزواج بـ18 عاما، بعد انسحاب ممثلي الاصلاح والسلفيين الذين يعارضون بشدة مثل هذا القرار.