المؤتمر الشعبي وحلفاؤه يتصدون لمحاولات إلغاء حق الشعب
كشف عضو مؤتمر الحوار الوطني عن فريق العدالة الانتقالية، يحيى دويد، عن سعي بعض أعضاء لجنة التوفيق إلى إلغاء حق الشعب من خلال حل المؤسسات التشريعية كمجلسي النواب والشورى والدستور القائم حالياً واستبداله بدستور جديد ينظم مرحلة ما بعد الحوار الوطني. وقال عضو الحوار الوطني، دويد، في تصريح خاص لوكالة "خبر" للأنباء: "إن هناك وجهتي نظر تم طرحهما على لجنة التوفيق، حيث ناقشت وطالبت الأولى باستبدال مؤسسات الدولة التشريعية بأخرى بديلة، لتنفيذ ما تبقى من استحقاقات المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمّنة". وأكد رفض وجهة النظر الثانية المقدّمة من حزب المؤتمر الشعبي العام وحلفائه وبعض القوى، إلغاء مجلسي النواب والشورى انطلاقاً من حرصها على عدم دخول البلاد في فراغ دستوري، كون الدستور الحالي والنافذ يُنظم إجراء استحقاقات ما بعد الحوار الوطني. وأشار إلى أن القوى الساعية لحل مجلسي النواب والشورى لا تُحبذ العودة إلى الشعب اليمني لاختيار ممثليه عن طريق انتخابات حرة ونزيهة، موضحاً أنه لا يفترض حتى التفكير بإلغاء المجلسين إلا بوجود مجلس تشريعي منتخب وفقاً للدستور الجديد.