الرئيس هادي يقر تلبية مطالب حلف قبائل حضرموت (نص القرارات)

أقرت اللجنة الرئاسية المكلفة من رئيس الجمهورية، عبدربه منصور هادي، بالتحقيق في ملابسات حادثة استشهاد الشيخ سعد بن حمد بن حبريش ومرافقيه بمدينة سيئون محافظة حضرموت (جنوب شرق اليمن)، أقرت عدداً من القرارات التي من شأنها احتواء الموقف والحد من خطورة الوضع الذي يعصف حالياً بمحافظة حضرموت بشكل خاص ومحافظات الجنوب بشكل عام. وشملت القرارات التي أعلنتها اللجنة الرئاسية، الأربعاء، خلال لقائها عدداً من أعضاء مجلسي النواب والشورى ومديري عموم المديريات ومكاتب الوزارات والعلماء والشخصيات الاجتماعية والأعيان وجمع غفير من المواطنين، شملت إعادة النظر في خارطة نقاط التفتيش وإبقاء النقاط التي تحمي أمن أبناء المنطقة على أن يتولى أبناء حضرموت قيادة تلك النقاط وتخضع تلك النقاط لأوامر مديري عموم المديريات. وأوضحت أنها على مجموعة من الضباط المنتسبين في القوات المسلحة من أبناء حضرموت في كافة محافظات الجمهورية ولديهم القدرات والرغبة في العمل بحضرموت لتناط بهم مسؤولية قيادة الكتيبة الخاصة بحماية المنشآت النفطية ونقل مقرات معسكرات القوات المسلحة من المدن حيث سيتم الإعلان عنه السبت المقبل وستكون حضرموت أول المحافظات التي يتم فيها تنفيذ هذا القرار. وحذرت ممّا أسمتها مخططات تآمرية سرية تستهدف تقويض أمن واستقرار محافظة حضرموت وإلحاقها بما حصل في أبين.. مؤكدة أن هناك تحركات تتم بهذا الخصوص من خارج حضرموت، حيث تشير معلومات بدخول مسلحين جاهزين لتفجير الوضع في هذه المحافظة الآمنة.. مبدية استعداد وزارة الداخلية تسليم النقاط التفتيشية للراغبين من أبناء حضرموت ولديهم القدرة على الدفاع عنها. وحول العمل في شركات النفط العاملة بالمحافظة.. أوصت لجنة الرئيس هادي بأن يتم التوظيف العمالي 100 بالمائة لأبناء حضرموت بجانب التوظيف الفني 50 في المائة لأبناء المحافظة وعلى أن يتم فتح مكاتب للشركات الخدمية العاملة في مجال النفط في المحافظة لاستفادة أبناء المحافظة من فرص العمل التي تبحث عنها تلك المكاتب. وذكرت وكالة الأنباء الرسمية "سبأ"، أن اللقاء كُرس لاحتواء تداعيات حادثة استشهاد الشيخ سعد بن حمد بن حبريش ومرافقيه وذلك في إطار اهتمام القيادة السياسية وقيادة السلطة المحلية بمحافظة حضرموت باتخاذ الإجراءات العملية لتجاوز آثار الحادثة المؤسفة. وفي اللقاء استعرض محافظ حضرموت خالد سعيد الديني الجهود التي بذلتها اللجنة الرئاسية برئاسة نائب وزير الداخلية تحت إشراف محافظ المحافظة لمتابعة القضايا والمطالب الحقوقية المشروعة التي تهم كل أبناء حضرموت دون استثناء، مجدداً وقوف السلطة المحلية بالمحافظة إلى جانب مخرجات حلف قبائل حضرموت الذي انعقد في وادي نحب في العاشر من ديسمبر الجاري والعمل على جدولة تحقيق المطالب المشروعة.