نواب أوروبيون يطالبون بطرد عملاء مخابرات إيران
طالب 150 نائباً في البرلمان الأوروبي بطرد عملاء المخابرات الإيرانية من دول الاتحاد ردا على مخططات الاغتيال والتفجير ضد المعارضين الإيرانيين على الأراضي الأوروبية.
وأصدر هؤلاء النواب بيانا مشتركا تضمن إدانتهم لانتهاكات النظام الإيراني لحقوق الإنسان في الداخل ومؤامراته الإرهابية في أوروبا، بحسب نص البيان.
ويمثل الموقعون مختلف التيارات السياسية الرئيسية الست في البرلمان الأوروبي من 27 دولة عضوة في الاتحاد الأوروبي، وأعربوا عن قلقهم إزاء تدهور وضع حقوق الإنسان وقمع النساء في إيران.
وأشار أعضاء البرلمان الأوروبي إلى أن إيران "حافظت على أكبر عدد من عمليات الإعدام في العالم للفرد الواحد خلال رئاسة ما يسمى بـ" المعتدل "حسن روحاني".
كما تطرق البيان إلى الاحتجاجات الشعبية المناهضة للنظام الإيراني منذ أواخر ديسمبر من العام الماضي، وذكر أن مختلف المدن الإيرانية كانت مسرحًا لانتفاضات كبرى واحتجاجات ضد النظام حيث طالب الناس بتغيير جوهري".
كما أشار النواب إلى موجة الإرهاب ضد ناشطي المعارضة في الخارج خلال الأشهر الأخيرة، حيث تم إحباط العديد من مؤامرات إرهاب النظام الإيراني من قبل وكالات الأمن الأوروبية والأميركية.
ويواجه دبلوماسي إيراني تم اعتقاله في ألمانيا محاكمة في بلجيكا، حيث اتهمت الحكومة الفرنسية رسمياً وزارة المخابرات الإيرانية، بالوقوف وراء مؤامرة التفجير التي كانت تستهدف تجمع منظمة "مجاهدي خلق " المعارضة في باريس في 30 يونيو 2018.
كما أنه في الشهر الماضي، استدعت الدنمارك سفيرها من إيران بسبب محاولة اغتيال استهدف ناشطين أهوازيين يعيشون في الدنمارك.
وانتقد أعضاء البرلمان الأوروبي النهج الحالي للاتحاد الأوروبي تجاه إيران وأكدوا أن الصمت في مواجهة هذه الانتهاكات وعدم وجود أي رد على المؤامرات الإرهابية الخطيرة في أوروبا "أمر غير مقبول".
وطالب المشرعون الأوروبيون بمحاسبة النظام الإيراني على مؤامراته الإرهابية وطرد عملاء وزارة المخابرات الإيرانية من أوروبا"، بحسب نص البيان الذي تلاه النائب جيرار دوبريه.
كما حثوا دول الاتحاد على اشتراط توسيع العلاقات السياسية والاقتصادية مع إيران بتقدم واضح في حقوق الإنسان وحقوق المرأة ووقف عمليات الإعدام".