عواضي المؤتمر وكرمان الإصلاح يتفقان: الانتقالية مستمرة والرئيس كذلك

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي، مساء الخميس، وليل الجمعة، بموجة من الاختلافات حول انتهاء شرعية الرئيس هادي، حيث يصادف الجمعة 21 فبراير، وهو نفس تاريخ إجراء الانتخابات التي تمَّت وفق المبادرة الخليجية، وأصبح هادي رئيساً للبلاد بموجبها.

وشنَّت الناشطة الإصلاحية والحاصلة على جائزة نوبل للسلام، توكل كرمان، هجومهاً، كالعادة، على دعوات الخروج بمسيرات وتظاهرات للمطالبة بإسقاط الحكومة، الجمعة، وإعلان انتهاء شرعية الرئيس هادي.

وأكدت، في منشور لها على صفحتها في "فيسبوك"، أن ولاية هادي لا تنتهي في 21 فبراير وفق المبادرة الخليجية، بل تمتد حتى الانتهاء من إنجاز الاستحقاقات والمهام.

وفي إشارة إلى اتفاق يثير الاستغراب، بين القيادية الإصلاحية والقيادي البارز في حزب المؤتمر الشعبي العام ياسر العواضي، في التأكيد على أن شرعية الرئيس هادي قائمة بـ(الدستور، والمبادرة الخليجية، والحوار الوطني الذي تم).

وقال عضو اللجنة العامة للمؤتمر ونائب رئيس كتلة الحزب البرلمانية في تغريده له: "ستستمر الشرعية الدستورية قائمة للرئيس هادي حتى انتخاب رئيس للبلاد، ولمجلس النواب حتى انتخاب مجلس جديد، وهذا ما ينص عليه الدستور وكذلك المبادرة الخليجية وآليتها".

وتابع بالقول: إن "جميع القوى السياسية في اليمن التي شاركت في الحوار أقرت هذه المضامين، وأقرت التمديد عاماً آخر للرئاسة، حتى أنصار الله وافقوا على ذلك وتحفظوا فقط على الإبقاء على رئيس الحكومة".

ورأى العواضي أن القوى التي لم تشارك في الحوار من حقها قول ما تريد، أما التي شاركت، فالواجب عليها الالتزام بما توافقت عليه، وهو ما يعتبره ناشطون تغيراً في موقف العواضي المخالف للحزب، الذي يرى انتهاء شرعية الرئيس هادي بانتهاء المدة المتفق عليها وفق بنود المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة.

وأشار القيادي المؤتمري إلى أن الرئيس السابق علي عبدالله صالح - رئيس حزب المؤتمر الشعبي العام - سيظل زعيماً ومؤسساً لكثير من إنجازات الشعب، وسيحكم عليه التاريخ بإنصاف، بما له، وما عليه، عندما تنتهي موجة الانفعال.

ويتوافق ما سبق مع ما يذهب إليه المبعوث الأممي إلى اليمن جمال بنعمر في تفسيره خلال تصريحات صحفية، أن الفترة الانتقالية ليست محددة بفترة زمنية، وهو ما يُعد مخالفة صريحة لروح المبادرة وآليتها التنفيذية.