مصدر أممي: بريطانيا ستقدم مشروع قرارٍ جديداً لمجلس الأمن بشأن اليمن والأخيرة تجدد رفضها

كشف مصدر رفيع المستوى في الأمم المتحدة، عن اعتزام بريطانيا تقديم مشروع جديد لمجلس الأمن بشأن اليمن.

وقال المصدر الاممي لمحرر وكالة "خبر" للشؤون الخارجية، إنه من المتوقع أن يصوت مجلس الأمن الأسبوع المقبل على تبني قرار صاغته المملكة المتحدة يدعو إلى وقف إطلاق النار في مدينة الحديدة الساحلية وتحسين الوضع الإنساني.

وأوضح أنه تم تأجيل القرار البريطاني، في وقت سابق، بناءً على طلب من الولايات المتحدة والسويد والسعودية والكويت حتى تنتهي المحادثات في السويد.

ورجح المصدر أن تقوم المملكة المتحدة بتعميم القرار في وقت مبكر من صباح غد الاثنين 17 ديسمبر/كانون الأول 2018، ليتم مناقشته من قبل الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي.

وأشار المصدر أن السفير اليمني لدى واشنطن أحمد بن مبارك، جدد تأكيد اليمن على الموقف السابق المقدم من السعودية والكويت، بأن المجلس لا يحتاج إلى إصدار قرار جديد ويجب عليه العمل على تنفيذ القرارات الحالية.

وكان دعا المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، الجمعة، أمام مجلس الأمن إلى العمل سريعاً على إنشاء "نظام مراقبة" في اليمن لمراقبة تطبيق الاتفاق الذي تم التوصل إليه، الخميس، بشأن ميناء الحديدة.

وأوضح غريفيث، أن الجنرال النيوزيلندي باتريك كامارت، الذي سبق وأن قاد بعثات للأمم المتحدة، وافق على ترؤس آلية المراقبة هذه، مضيفاً أنه من المرتقب وصوله "منتصف الأسبوع المقبل إلى المنطقة".

ومن المتوقع أن تصل وحدة مراقبة الأمم المتحدة إلى الحديدة في غضون أيام، يقودها الجنرال الهولندي المتقاعد باتريك كاميرت، للتأكد من تنفيذ شروط الاتفاق.