تحت طائلة وعلى طاولة "السابع".. الحوثيون يخوضون امتحاناً مصيرياً مع هادي وآخر مع الأحمر وثالث مع أنفسهم

تفاوض متعدد الاتجاهات يبدو أن السلطات اليمنية تخوضه بتسارع مع جماعة الحوثي التي باتت هذفا أولا لخطاب وتوجه رسمي بصدد مواضيع وعناوين مختلفة ومتقاطعة أبرزها ملفات نزع السلاح وتسوية العلاقات مع معسكر اللواء الأحمر وأولاد الأحمر ومن ورائهم حزب الغصلاح خصوصا محاولات تطبيع الأوضاع في عمران ونزع الفتيل في الجوف ومحاصرة النيران في حجة (المثلث الملتهب).

ويرى مراقبون أن السلطات اليمنية تسابق الوقت قبل اتخاذ قرار وموقف نهائي إزاء الجماعة التي ضاعفت مكاسبها الميدانية خلال الفترات الأخيرة وتقدمت على الأرض بوضوح في مواجهات مسلحة مع مجاميع أولاد الأحمر في عمران وثبتت اقدامها في أرحب على مشارف العاصمة صنعاء. ويعتقد هؤلاء بأن السلطة نفسها ممثلة بالرئيس هادي باتت عرضة لضغوط ذاتية ومن قبل الحلفاء في الحكم لحملها على استشعار خطر كبير يتهددها والعاصمة بالنظر إلى تقدم الحوثيين الذين ردوا مؤخرا على المخاوف المعلنة والاتهامات وأكدوا عدم رغبتهم في التقدم بمسلحيهم إلى العاصمة.

وبينما تبذل وساطة خاصة مساع لتحقيق تقارب بين الجماعة واللواء علي محسن الأحمر, وتبلور مشروع اتفاق أولي من عشر نقاط أعلنها مؤخرا محمد عبدالسلام الناطق باسم الحوثي وهي ناتج لقاء أول و "غير رسمي" كما وصفه بين الشيخ صالح الوجمان و اللواء علي محسن في منزل عبدالقادر هلال بمبادرة من الأخير.

تنشط في الأثناء مفاوضات مباشرة مع السلطة الرسمية والعليا عنوانها الأبرز تسليم السلاح والانخراط في العمل السياسي عبر مسمى حزبي للجماعة.

وإذ يتعاطى الحوثيون كما يرى محللون مع الضغوط السياسية في وقت واحد بنوع من المرونة والانفتاح النسبي متحاشين فيما يقول هؤلاء الدخول في مواجهة سياسية مفتوحة الاحتمالات مع السلطات الرسمية العليا خصوصا الرئاسة واللجنة الرئاسية التي شكلها هادي. فإن الجماعة أمام امتحانات حقيقية ومصيرية لجهة إعادة التموضع وتحديد النشاط الكياني والوجودي سياسيا وأدبيا. ويتصل بهذا حاجة الجماعة إلى اتخاذ قرارات سريعة ومرنة معا تقدم من خلالها رسائل تطمين للداخل والخارج. في وقت باتت الجماعات والكيانات اليمنية المختلفة تحت مجهر دولي مسلط بموجب القرار 2140 الذي وضع اليمن تحت الفصل السابع.

وكان مسئول سياسي وديبلوماسي يمني أوضح في حديث مع وكالة خبر للأنباء, أن القراءات التي تربط بشكل مباشر وأساس بين قرار وعقوبات الفصل السابع وبين جماعة الحوثيين لحملها على وقف التعبئة المادية والمعنوية كمجماعة مسلحة بصورة متزايدة, ربما تكون مبالغة لكنها ليست خاطئة تماما وتمتلك قدرا لا بأس به من الوجاهة وإن لم تكن الصورة بنفس الحدة والمضمون الذي يتناوله ويعرضه خصوم الجماعة تحديدا.

وعلى ذكر الخصوم يتحصن الحوثيون بموقف أول وطبيعي يبني أيضا على نفس آلية التكتيك السياسي الذي يتناولهم من أكثر من جهة ومركز. حيث يلجأ الحوثيون والمتحدثون باسم الجماعة إلى الدفع بأن الجماعة لا تمانع في تسليم الأسلحة على أن يتم هذا بالتساوي والتزامن مع جماعات حزبية ودينية وقبلية أخرى تمتلك السلحة نفسها. وتشير المصادر الحوثية في هذا إلى مليشيا مسلحة حزبية وقبلية تتبع حزب الإصلاح وأذرعه القبلية والاجتماعية غضافة إلى مجموعات سلفية وإن كانت الجماعة لا تفرق كثيرا بين المسميين والكيانين الدينيين (الإصلاح/ الإخوان والسلفيين) زائدا المليشيا التابعة لأولاد الأحمر. وإن خرج مؤخرا متحدثون رسميون وقيادات في حزب الغصلاح تنفي امتلاك الحزب مليشيا مسلحة. ردا على خطاب الحوثيين مؤخراً. وهو الأمر الذي سخر منه متحدثون ومعلقون من طرف الحوثيين. حتى أن أحدهم علق لوكالة خبر قائلاً - بصورة غير رسمية-: "ونحن أيضا لا نمتلك مليشيا مسلحة"!