محامي الإدعاء في تفجير "النهدين": قرار إحالة القضية لمجلس القضاء باطل وندرس مخاصمة القاضي
قال المحامي محمد المسوري احد فريق محاميي ضحايا جريمة دار الرئاسة الارهابية أن القاضي هلال محفل ولايته قاصرة فقط ان كان له ولاية في الفصل بطلب الرد فقط.
واوضح المسوري في تصريح لـ"خبر" للأنباء أن خوض القاضي هلال محفل ومطالبته النائب العام التحقيق في وقائع 2011 فيعتبر قرار منعدم ولا يقبل من بوابة النيابة.
معبراً عن شكره لرئيس المحكمة الجزائية المتخصصة القاضي محفل والذي أيد ما تم ذكره مسبقا حول "أخونة القضاء" وأنه عين خصيصا كي يحاكم النظام السابق و"أسرة عفاش"، كونه فضح نفسه بقرار إحالة الملف إلى مجلس القضاء الأعلى الذي كان سيصدره لو كان من سيتولى قضية جامع دار الرئاسة.
وأضاف: "القاضي محفل أكد على صحة كلام الشهود الذين يتحفظ على أسمائهم وهم من داخل المحكمة الجزائية المتخصصة، وشهدوا بان القاضي محفل قال بالحرف الواحد عندما تحال اليا قضيه جامع دار الرئاسة سأحمل المسؤلية الرئيس علي عبدالله صالح مثلما فعلت مع يحيى محمد عبدالله صالح."
مؤكداً في سياق حديثه بالقول: "مثل هؤلاء القضاة قد افقدوهم الثقة بالقضاء اليمني، ويكفي لمجلس القضاء الأعلى لكي يتأكد من صحة حديثنا، الإطلاع على قرار رئيس المحكمة الجزائية المتخصصة القاضي هلال محفل".
وأردف: "إن فاقدي الوعي الذين يزعمون أننا لا نمتلك أدلة ضد المتهمين ويزعمون أننا نتهرب من المحاكمة نقول لهم أعطونا قاضي حر ونزيه ومستقل ونحن بمرصاد القانون لا بمرصاد الإخوان المسلمين".
وأشار إلى أن فريق الإدعاء بصدد دراسة رفع دعوى مخاصمة ضد القاضي هلال محفل بخصوص قراره بإحالة ملف القضية إلى مجلس القضاء الأعلى .. مختتماً تصريحه بـ" سنخاصمه وسنخاصمه وسنخاصمه."