من هم المتضررون في حال صُنف "الإخوان" منظمة إرهابية وما الشركات التي قد تتعرض للمصادرة؟

تعمل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تصنيف جماعة الإخوان المسلمين تنظيماً إرهابياً أجنبياً، في وقت يعتبر المراقبون أن هذه الخطوة نتيجة طبيعية للمناخ الإقليمي والدولي المعادي للتيارات المتشددة، وفي ظل توجه إلى مقاومة أشمل للإرهاب تقوم على اجتثاث منابعه الفكرية والروحية والتنظيمية.

ومن شأن الحظر الأمريكي للجماعة أن يتجاوز إخوان مصر ليشمل تفرعات التنظيم الدولي في مختلف القارات وتفكيك شبكاته خاصة في أوروبا. كما يوجه رسائل قوية للدول الداعمة لهذه التنظيمات، وخاصة قطر وتركيا.

وقال البيت الأبيض، الثلاثاء، إن الإدارة تعمل على تصنيف جماعة الإخوان المسلمين تنظيما إرهابيا أجنبيا، وهو ما قد يؤدي إلى فرض عقوبات على أقدم جماعة سياسية إسلامية في مصر.

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز في تقرير لها أنه إذا نفذت واشنطن فعلا هذه الخطط، ستكون لهذا عواقب واسعة المدى على أفراد وشركات على صلة بالإخوان المسلمين، موضحة أن الأمر قد يصل إلى فرض حظر بالسفر على أفراد وقيود اقتصادية.

ولن يقف قرار الحظر عند الولايات المتحدة، خاصة أن واشنطن دأبت في القوائم التي تصدرها أن تسلط عقوبات على الكيانات والأشخاص المعنيين بقراراتها، وكذلك على من يتعاون معهم من أفراد ودول، مثلما جرى الأمر مع حزب الله اللبناني، أو ميليشيات عراقية، وكذلك مع الحرس الثوري الإيراني.

ويقول خبراء في الجماعات المتشددة، إن وضع الإخوان على قوائم الإرهاب سيعني إجبار الدول التي لا تزال تفتح لهم مجال التحرك العلني والسري على عدم التعامل معهم تماما مثل القاعدة وداعش، وهو ما يفرض تفكيك الجمعيات الاجتماعية والخيرية والمنابر الدعوية والتربوية والإعلامية التي يلجأون إليها في العادة للتخفي والتمويه في سياق استراتيجية التمكين.

ويشير الخبراء إلى أن القرار الأميركي لن يستثني التفرعات الإقليمية للجماعة بما في ذلك الجماعات التي غيرت أسماءها، أو تخلت عن شعارات الجماعة في سياق التقية وباتت تحرص على الظهور بمظهر الحزب الذي يؤمن بالمشاركة السياسية والاحتكام للقانون المدني.

في حال صدور هذا القرار، من هم المتضررون من قيادات الجماعة سواء في مصر أو العالم؟ وما هي الشركات المعروفة بامتلاك الإخوان لها التي قد تتعرض للمصادرة بالتالي؟

سامح عيد، القيادي السابق بجماعة الإخوان في مصر والباحث في تاريخ جماعات الإسلام السياسي، قال لـ"العربية.نت" إن جماعة الإخوان معروفة تنظيمياً بوجود 3 هياكل فيها: الأول هو مكتب الإرشاد ويتولى شؤون الجماعة في مصر، وكان يتكون من 17 عضواً على رأسهم المرشد العام محمد بديع، وأغلب هؤلاء يقبعون الآن في السجون في المصرية، بينما هرب منهم محمود حسين ومحمود عزت مع آخرين، والهيكل الثاني هو مكتب الشورى في مصر ويتكون من 105 أعضاء يمثلون المحافظات المختلفة، ثم المكاتب الإدارية للمحافظات ويتكون كل مكتب من 10 إلى 15 عضواً.

التنظيم الدولي.. مقره بريطانيا

وأضاف: أما في الخارج فهناك التنظيم الدولي للإخوان ومقره بريطانيا ويقوده إبراهيم منير، ويتولى مهام وشؤون فروع التنظيم في الدول المختلفة، ويخضع لتوجيهات المرشد العام في مصر، ثم مجلس الشورى العالمي لجماعة الإخوان ويضم 30 عضواً، ويضم ممثلين من بعض دول العالم ومراقبي الجماعة في الدول المختلفة. ومرشد الجماعة في باقي دول العالم مثل السودان والأردن وليبيا وموريتانيا وسوريا وغيرها يسمى المراقب العام ويشارك في هذا المجلس يوسف القرضاوي.

وأوضح أن هؤلاء الشخصيات معروفة بانتمائها التام لجماعة الإخوان، ولها صفة رسمية في التنظيم، بالتالي إذا ما صدر القرار الأميركي، فسيسري عليهم الحرمان من التنقل والسفر، وقد ترفض الدول المختلفة استقبالهم، مشيراً إلى أن القرار ربما سيقتصر على جماعة الإخوان في مصر لسابق تقديم أدلة ووثائق تؤكد تورطها في عمليات العنف والإرهاب والتخريب وحرق الكنائس والاغتيالات، دون أن يمتد ليشمل فروع الجماعة في باقي دول العالم.

وعن استثمارات الجماعة ومشروعاتها في مصر والعالم، التي سيتم تجميدها ومصادرتها وتوقيع عقوبات على أي من يتعامل معها في حال القرار، قال الدكتور خالد الزعفراني، القيادي السابق بالجماعة لـ"العربية.نت" إن مشروعات الجماعة في مصر أغلبها معروف، وقامت الحكومة مؤخراً ممثلة في لجنة إدارة وحصر ممتلكات الإخوان بمصادرتها وإدارتها لحساب الشعب منها 118 شركة متنوعة النشاط، و1133 جمعية أهلية، و104 مدارس، و69 مستشفى، و33 موقعاً إلكترونياً وقناة فضائية.

الممتلكات في مصر معروفة

وذكر أن ممتلكات الإخوان وثرواتهم في مصر معروفة ومرصوده لأجهزة الأمن، ويجري حالياً تجميدها ومصادرتها طبقاً للقرار الذي أصدرته السلطات باعتبار الإخوان جماعة إرهابية، مضيفاً أنه في حالة شمل قرار ترمب المرتقب إدراج الجماعة وفروعها في العالم كجماعة إرهابية فإن مشروعات وشركات التنظيم في كافة بقاع الأرض ستكون معرضه لنفس المصير الذي حدث لنظيرتها في مصر.

وكشف الزعفراني بعضاً من مشروعات الإخوان في الخارج ومنها بنك التقوى في جزر البهاما الذي يديره القيادي الإخواني يوسف ندا، وشركات خاصة ببيع السيارات والإلكترونيات والبرمجيات في إندونيسيا وماليزيا ودول جنوب شرق آسيا، ومراكز إسلامية في أوروبا تقوم بأعمال تجارية، ومشروعات زراعية وشركات تسويق في السودان وجنوب إفريقيا، وشركات صرافة واستشارات وخدمات مالية في أوروبا وتحديداً ألمانيا والنمسا وفرنسا وبريطانيا، فضلاً عن شركات ومصانع في تركيا تعمل في مجال الغاز والكهرباء والسياحة وشركات للعقارات في إسطنبول وأنقرة وشركات لمواد البناء وسلسلة ضخمة من المدارس والمستشفيات والمحال التجارية وبيع المواد الغذائية في كافة دول أوروبا وأميركا، ومجموعة من المراكز الإسلامية في أميركا وبريطانيا وألمانيا وسويسرا وكندا وشركات في بنما وشركات أخرى للأثاث والأجهزة الكهربائية في دول إفريقية وشركات للإعلام والبث الفضائي ومكتبات ومطابع.

أما محمد مجاهد الزيات مدير المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط فأكد لـ"العربية.نت" أن هناك كيانات أخرى تابعة لجماعة الإخوان سواء في مصر أو التنظيم الدولي، وهي كيانات ستتعرض لملاحقات قانونية لو صدر قرار الرئيس الأميركي، مضيفاً أن الإخوان ووفق إحصائية رسمية يمتلكون 258 جمعية خيرية ودعوية في أوروبا فقط، مهمتها تقديم خدمات للمسلمين في أوروبا، ومن ثم يمكنهم تجنيد المزيد من الأتباع والأنصار وهو ما فطنت له السلطات الفرنسية والنمساوية مؤخراً، وطالبتا بفرض رقابة واسعة على كافة الجمعيات والمراكز التابعة لجماعة الإخوان في أوروبا.

وقال الزيات، إن الجماعة تمتلك كيانات في أوروبا لاستقطاب الشباب وعلى رأسها اتحاد الشباب الإسلامي ويوجد كيان مماثل له في تركيا كان يعمل فيه أحمد عبد العاطي مدير مكتب الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، متوقعاً أن كل هذه الكيانات سيتم إغلاقها فور صدور القرار، ولا يمكن التعامل معها مستقبلاً مع مصادرة أموالها ومقارها ووقف كل أنشطتها.