تدني النشاط التجاري بفعل انقطاع مرتبات أكثر من مليون موظف في اليمن

كشفت مصادر اقتصادية أن انقطاع مرتبات موظفي القطاع العام والتدهور الملحوظ في قيمة العملة الوطنية وراء الركود الذي أصاب سوق السلع والمنتجات الغذائية في ظل مجتمع ترتفع فيه مستويات الفقر والبطالة في اليمن.

وأفادت المصادر وكالة خبر، أن انقطاع مرتبات أكثر من مليون موظف حكومي يمني يعيلون نحو 7 ملايين فرد منهم 3.3 مليون طفل، أدى إلى صعوبة وصولهم إلى السلع والخدمات الغذائية، وانعدام الأمن الغذائي، ما أدى إلى تدني مستوى الطلب على السلع وشلل أصاب قطاع التجارة الداخلية.

وأشارت المصادر إلى أن فاتورة المرتبات والأجور لموظفي الدولة والضمان الاجتماعي والمتقاعدين والتي تقدر بحوالى 105 مليارات ريال شهرياً كانت تسهم بشكل كبير في ارتفاع حركة الأسواق وتشغيل قطاع التجارة الداخلية والذي يشهد حالياً ركوداً، نظراً لتدني مستوى دخل الفرد.

وأكدت المصادر الاقتصادية أن ارتفاع فاتورة الديون وراء تدني الطلب الاستهلاكي للموظفين الذي يعيشون بدون رواتب، حيث يستحوذ موظفو الدولة على ما نسبته 36% من الطلب الاستهلاكي للسلع والخدمات في السوق المحلية وفقاً لبيانات وزارة المالية.

ويعاني أكثر من مليون موظف حكومي في اليمن الفاقة والفقر والتي انقطعت رواتبهم منذ أكثر من ثلاثة أعوام، ونفاد مدخراتهم، وانعدام فرص العمل ما أسهم في انزلاق شريحة كبيرة منهم إلى تحت خط الفقر وتوسع دائرة انعدام الأمن الغذائي وظهور مشاكل اقتصادية واجتماعية معقدة.