الصفحة الرئيسية » محليات » الحكومة اليمنية تتهم المبعوث الدولي بالعمل لصالح مليشيا الحوثي

الحكومة اليمنية تتهم المبعوث الدولي بالعمل لصالح مليشيا الحوثي

02:58 2019/05/20

عدن - خبر للانباء:

اتهم رئيس المكتب الفني لفريق الحكومة اليمنية في مشاورات السويد المهندس محمد العمراني، المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث بالعمل لصالح ميليشيا الحوثي ومهادنتها حول اتفاق ستوكهولم، وعدم التزامه بالقرارات الدولية.

وقال العمراني في مقابلة مع قناة اليمن الرسمية، إن"المبعوث الأممي استقوى بالأمم المتحدة لاستصدار القرار 2452 ليتمكن من طرد رئيس فريق المراقبين السابق، الجنرال الهولندي باتريك كاميرت لموقفه الصلب تجاه تنفيذ اتفاق ستوكهولم".

وأكد أن الحوثيين أغلقوا كل الملفات في وجه "غريفيث" ثم أعطوه فتات الانسحاب الأحادي من موانئ الحديدة ليطير بها فرحا إلى مجلس الأمن ويقدمها في إحاطته الأخيرة.

وذكر أن الجنرال الدنماركي رئيس فريق المراقبين الأمميين الحالي، مايكل لويسغارد أعترف أكثر من مرة انه لا يوجد لدى الأمم المتحدة آلية لمراقبة وقف إطلاق النار في الحديدة.

وأشار إلى أن الحوثيين رفضوا نزع الألغام من كيلو 8 ومدينة الصالح في مدينة الحديدة.

وقال، إن فتح خط الحديدة صنعاء منصوص عليها في اتفاق السويد وقبل الفريق الحكومي بذلك لدواعي إنسانية إلا أن "غريفيث" التف على هذا الاتفاق واستبداله بخط الخمسين تلبية لرغبة الحوثيين.

وأكد العمراني، أن المبعوث الأممي غير نزيه وغير محايد والالتفاف على اتفاق فتح خط صنعاء الحديدة دليل ذلك.

وقال:، أتمنى أن يتم إنهاء دور"غريفيث" لأنه ينطلق من مبادئ خاطئة ويساوي بين حكومة شرعية وميليشيات.

وأضاف، في الأردن كنا نتفق مع مكتب المبعوث على خطوات محددة وفي اليوم التالي بناء على توصيات المبعوث يقدمون أطروحات تخدم الحوثي وتنسف كل ما تم الاتفاق عليه.

وقال: طلبنا من المبعوث الزام الحوثيين الحضور للتفاوض في مناطقنا بالحديدة كما نحضر في مناطقهم فرفضوا وتدخل المبعوث وتم استئجار سفينة بملايين الدولارات لعقد لقاء في البحر بعدها رفض الحوثيون اللقاء إلا بعد رسوها في مناطق سيطرتهم.

وتابع: سألنا الأمم المتحدة ما هو المطلوب منا لرفع الحصار عن تعز ولم نجد جوابا؛ لأنهم يعرفون أن المطلوب الوحيد هو موافقة الحوثي المتحكم بمداخل المدينة، ولذلك توقفت تفاهمات تعز.

وأوضح العمراني في حديثه، أنه في احاطة فبراير تمت الاشارة الى أن صرفيات البعثة الأممية في الحديدة بلغت 16.8 مليون $ والموازنة المطلوبة لعام واحد ما يقارب 58 مليون دولار.

ولفت إلى أن الحكومة قدمت التنازلات لان قرارها هو الذهاب إلى أبعد مدى ممكن في تنفيذ الاتفاق أو فضح الميليشيات أمام العالم وأمام التاريخ وهو ما تم لولا مسرحية المبعوث الأخيرة.

وتساءل العمراني: إذا كانت القرارات الدولية حبر على ورق كما يتعامل معها المبعوث الأممي فلماذا نحن ملزمون بها؟