شدد على ضرورة استقلالية البنك المركزي..
ألزم مجلس النواب "البرلمان" الحكومة بمعالجة الاختلالات القائمة في هيكل الموازنة العامة من خلال ترشيد وخفض النفقات الجارية وتنمية لموارد النفطية وغير النفطية، مؤكدا على ضرورة رفع كفاءة تحصيل الموارد الضريبية والجمركية ووضع الآليات الكفيلة بتحصيل تلك الموارد. وأوصى البرلمان الحكومة على ضرورة أن تعمل على تخفيض عجز الموازنة بما يكفل عدم تجاوزه للحدود الآمنة، فضلاً عن إلزام الحكومة بعدم تمويل العجز من مصادر تضخمية، وكذا إتخاذ الاجراءات الجادة والفاعلة لمعالجة الارتفاع المتنامي للدين العام الداخلي. وشدد البرلمان على ضرورة تضمين بيانات المالية للموازنات القادمة أهداف واضحة ومحددة تعكس طبيعة التحديات والصعوبات التي تواجه الدولة والمجتمع وتنسجم مع برنامج الحكومة العام والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وضرورة الإسراع في معالجة الاختلالات الأمنية بما يحقق الأمن والاستقرار وجعل هذه القضية من أهم أولويات الحكومة في الفترة القادمة، بالإضافة إلى اتخاذ كافة الاجراءات والتدابير الكفيلة بتحسين بيئة ومناخ الاستثمار ومعالجة المشكلات والمعوقات التي تواجه الاستثمارات المحلية والأجنبية. وحث البرلمان الحكومة عند تنفيذها لموازنة 2013م على محاصرة العجز لتأمين الاستقرار الاقتصادي اللازم للنمو، مع إعطاء الأولوية والتسهيلات والحوافز للاستثمارات كثيفة العمالة في كافة القطاعات الاقتصادية لمحاصرة البطالة وخفض معدلاتها. وطالب البرلمان الحكومة بالعمل على زيادة البرامج والأنشطة الموجهة للفقراء ومحدودي الدخل وتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي، والتوسع في أنشطة وبرامج التمويل الصغير والأصغر، ونشر خدماتها في مختلف المحافظات والمديريات. كما أوصى بالوقوف بجدية أمام ظاهرة تنامي الدين المحلي، مشددا على ضرورة استقلالية البنك المركزي في اتخاذ قراراته وعدم مجاراته لمتطلبات السياسة المالية التوسعية . والزم البرلمان الحكومة تنفيذ البرنامج الاستثماري المقر في موازنة عام 2013م، وسرعة استكمال تنفيذ المشاريع قيد التنفيذ، ومعالجة موضوع فوارق الأسعار الناتجة عن رفع سعر مادة الديزل والخاصة بقطاع المقاولات خلال خلال فترة لا تتجاوز نهاية شهر فبراير 2013م. وفيما يتعلق بموضوع شراء الطاقة الكهربائية وجه البرلمان الحكومة باعادة النظر في عقود شراء الطاقة الكهربائية بما يكفل الحصول على أفضل الأسعار التنافسية لتلك العقود وفقاً لقانون المناقصات والمزايدات. كما شدد على ضرورة محاسبة المسؤلين عن إبرام العقود المخالفة للقانون وإحالتهم للقضاء، بالإضافة إلى ضرورة إعادة تأهيل المحطات الكهربائية القائمة، وأن تقوم الحكومة بإنشاء المحطات الغازية (2،3) في مأرب ومعبر، والمحطات التي تعمل بالرياح وغيرها. وفيما يتعلق بالمشتقات النفطية أكد البرلمان على ضرورة أن تعيد الحكومة النظر بكميات المشتقات النفطية المخصصة لمنطقة المخاء، وكذا إعادة النظر في بالكميات المخصصة لبعض الجهات الحكومية بأكثر من حاجتها. كما أوصى البرلمان بإعادة النظر بآليات الرقابة على الكميات المسلمة للكهرباء وإجراء دراسة تحدد الاحتياجات الفعلية للمحطات الرئيسية والفرعية من المشتقات النفطية للحد من الفساد في هذا الجانب وذلك خلال فترة شهرين. وحث البرلمان حكومة باسندوة على إنشاء مؤسسة وطنية عامة للبترول تقوم بعمليات لاستكشاف والتنقيب والانتاج وإدارة الحقول النفطية والغازية. كما أوصت اللجنة البرلمان بضرورة استجواب ومسائلة المسئولين عن الصرف خارج إطار الموازنة بالمخالفة للدستور والقانون. وكان البرلمان أقر اليوم السبت مشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2013م، وبلغ تقدير جملة الموارد العامة للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2013م اثنان تريليون و 84 ملياراً و 211 مليوناً و 645 ألف ريال لا غير. فيما بلغت جملة الاستخدامات العامة للدولة للسنة المالية 2013م بمبلغ اثنان تريليون و 766 ملياراً و 998 مليوناً و 985 ألف ريال لا غير. بعجز مقداره 682 ملياراً و 787 مليوناً و 340 ألف ريال لا غير.