اللجنة الاقتصادية تؤكد أن مليشيات الحوثي تفتعل أزمة مشتقات نفطية

أكدت اللجنة الاقتصادية نجاحها في تطبيق قرار الحكومة رقم 49 لعام 2019 بتحصيل الرسوم الجمركية والضريبية والعوائد الحكومية القانونية الأخرى على جميع الواردات من المشتقات النفطية إلى جميع الموانئ اليمنية المحررة.

وأوضحت اللجنة الاقتصادية، في بيان تلقت وكالة خبر نسخة منه، أن القرار الحكومي يهدف إلى تعزيز إيرادات الدولة وإعادة تفعيل مؤسساتها السيادية وتحسين الوضع الإنساني في البلاد.

وقالت اللجنة إن المليشيات الحوثية تواصل إعاقة تطبيق القرار في ميناء الحديدة، والتسبب في أزمة مشتقات لتمويل نشاطها ومراكز نفوذها وإعاقة جهود العمل الإنساني رغم التنازلات الحكومية لحل هذا الإشكال بتخصيص المبالغ التي ستُحصل لصرف المرتبات في حساب يخضع لرقابة وإشراف دولي.