الحريري يمهل حكومته 72 ساعة للخروج من الأزمة
أمهل سعد الحريري رئيس وزراء لبنان "شركاءه في الحكومة" 72 ساعة للتوقف عن تعطيل الإصلاحات، وإلا فسوف يتبنى نهجا مختلفا، لكنه لم يقدم استقالته.
وقال الحريري، الجمعة، إن لبنان "يمر بظرف عصيب ليس له سابقة في تاريخنا"، في ظل موجة توتر تندلع في أنحاء متفرقة من البلاد، بفعل تراكم الغضب، بسبب معدل التضخم، واقتراحات فرض ضريبة جديدة، وارتفاع تكلفة المعيشة.
وأضاف أن أطرافا أخرى بالحكومة، لم يسمها، عرقلت مرارا جهوده للمضي في إصلاحات.
وفي كلمة عبر التلفزيون، قال الحريري: "أنا شخصيا منحت نفسي وقتا قصيراً جداً، إما شركاؤنا في التسوية والحكومة يعطونا جواباً واضحاً وحاسماً ونهائياً يقنعني أنا واللبنانيين والمجتمع الدولي... بأن هناك قرارا لدى الجميع للإصلاح أو يكون لدي كلام آخر".
وأضاف "أعود وأقول مهلة قصيرة جداً يعني 72 ساعة".
وأوضح الحريري أنه منذ ثلاث سنوات وهو يحاول حل الكثير من الأزمات في البلاد لكن "هناك من وضع العراقيل أمامي منذ تشكيل الحكومة، وتم وضع عراقيل أمام جميع الجهود التي طرحتها للإصلاح".
وأكد أنه "مع كل تحرك سلمي في البلاد"، مضيفا أن "الحل الوحيد يكمن في إصلاح القوانين التي تجاوزها الزمن بدل فرض الضرائب على المواطنين".
ودفع التوتر رئيس الوزراء لإلغاء اجتماع الحكومة الذي كان مقررا الجمعة لمناقشة مسودة ميزانية السنة المالية 2020، وألقى خطابا بدلا من ذلك.
وتجمع المحتجون أمام مقر الحكومة في وسط بيروت، مساء الخميس، مما أجبر مجلس الوزراء على التراجع عن خطط فرض رسوم جديدة على المكالمات الصوتية عبر تطبيق واتساب.
وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع على بعض المحتجين، بينما وقعت اشتباكات بين قوات الأمن ومحتجين خلال الليل.
وأغلق المحتجون الطرق في الشمال والجنوب والعاصمة، الجمعة، بينما أغلقت المدارس والشركات أبوابها.
وهتف المحتجون بالقرب من مقر الحكومة في بيروت "الشعب يريد إسقاط النظام".
وكُتب على إحدى اللافتات "نطالب بوقف رواتب جميع أعضاء البرلمان ورئيس الوزراء والوزراء، يسقط اللصوص".
وتصاعد الدخان من الحرائق التي كانت مشتعلة في شوارع وسط بيروت صباح الجمعة. وتناثرت قطع من الزجاج على الأرصفة بعد تهشم واجهات عدة متاجر، ومُزقت اللوحات الإعلانية.