على وقع الانتفاضة المستمرة في لبنان.. الحريري يقدم "ورقته الاقتصادية"
نشرت وسائل إعلامية لبنانية خطة متداولة باسم "ورقة الحريري الاقتصادية"، تشمل خفض رواتب كبار المسؤولين في الدولة وإلغاء مجالس ووزارات، وذلك للخروج من المأزق الحالي، وتهدئة الرأي العام وتخفيف موجة الاحتجاجات.
والورقة المطروحة المتوقع عرضها على مجلس الوزراء لإقرارها، هي عبارة عن خطة تقشفية في مجملها لا تشمل ضرائب جديدة.
ومن أبرز البنود التي تم ذكرها في الورقة المتداولة وأولها هو خفض رواتب الرؤساء والوزراء والنواب الحاليين والسابقين إلى النصف، كما تتضمن خفض رواتب جميع المدراء ووضع سقف لرواتب ومخصصات اللجان كحد أقصى 10 مليون ليرة لبنانية، لكن الورقة شملت "إلغاء جميع ما تم خفضه من معاشات التقاعد للجيش والقوى الأمنية".
وتشمل الخطة تحويل معامل الكهرباء إلى غاز خلال شهر واحد، وخصخصة قطاع الاتصالات الخلوي، وإلغاء كل أنواع زيادات في الضرائب على القيمة المضافة والهاتف والخدمات العامة.
يذكر أن التظاهرات التي يشهدها لبنان بدأت الخميس بعد ساعات من فرض الحكومة رسماً بقيمة 20 سنتا على التخابر على التطبيقات الخلوية، بينها خدمة "واتساب"، لكنها سرعان ما تراجعت عن قرارها على وقع التظاهرات.
كما تشمل الورقة مساهمة مصارف لبنان بثلاثة مليارات دولار، وزيادة الضريبة على أرباح المصارف (من 17% إلى حوالي 35%).
وأكدت الورقة عزم رئيس الوزراء سعد الحريري بأن تكون موازنة 2020 بلا عجز.
وسجل الاقتصاد اللبناني في عام 2018 نموا بالكاد بلغ 0.2 بالمئة، وقد فشلت الحكومات المتعاقبة بإجراء إصلاحات بنيوية في البلد الصغير الذي يعاني من الديون والفساد.
ويعاني لبنان من نقص في تأمين الخدمات الرئيسية، وترهل في بنيته التحتية. ويقدر الدين العام اليوم بأكثر من 86 مليار دولار، أي أكثر من 150 في المئة من إجمالي الناتج المحلي.
يذكر أن المظاهرات تتسم بالسلمية حيث خرج اللبنانيون للتظاهر بمختلف الأحزاب والطوائف فيما يعتبر صرخة ألم بسبب ما وصلت إليه البلاد من أوضاع مزرية اقتصاديا واجتماعيا وأمنيا وسياسيا.