واشنطن تلوح بفرض عقوبات على المسؤولين عن الفظائع المرتكبة ضد المحتجين في العراق
قال مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر الثلاثاء، إن "الوضع في العراق رهيب وفظيع، في ظل استخدام القوة بشكل مفرط" ضد المتظاهرين.
وأوضح شينكر في مؤتمر صحافي عقد بوزارة الخارجية، أن "واشنطن تواصل تحقيقاتها بشأن تحديد المسؤولين عن أعمال العنف والفظائع التي يتم ارتكابها في العراق، وستمضي قريبا في فرض عقوبات عليهم".
ويواجه المتظاهرون العراقيون قمعا على يد كل من قوات الأمن العراقية والميليشيات الموالية لإيران، أدى إلى مقتل أكثر من 330 متظاهر وإصابة المئات نتيجة استخدام الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيلة للدموع.
وتشهد مناطق مختلفة من العراق تظاهرات غير مسبوقة منذ سقوط صدام حسين في عام 2003، احتجاجا على تردي الأوضاع وانتشار الفساد، والتدخل الإيراني في السياسة الداخلية للعراق.
"طفح الكيل" مع الشعب اللبناني
وبخصوص لبنان، قال شينكر "رأينا إعلان رئيس الوزراء اللبناني المستقيل سعد الحريري حول عدم تشكيله حكومة جديدة، ورأينا التقارير الصحافية عن حركتي أمل وحزب الله، وموقفنا يبقى نفسه، وهو أنه لا يجب على أي طرف القيام بأعمال عنف".
وكان رئيس الحكومة المستقيل، سعد الحريري قد أعلن الثلاثاء، أنه لا يرغب بتولي رئاسة الحكومة المقبلة، على وقع توتر حاد بين القوى السياسية في لبنان، الذي يشهد منذ أكثر من شهر احتجاجات شعبية تدعو لرحيل الطبقة السياسية مجتمعة.
وقال شينكر في معرض تعليقه على الحراك الشعبي اللبناني إن الولايات المتحدة "تدعم المطالب المشروعة للشعب اللبناني بتشكيل حكومة تقوم بإصلاحات اقتصادية، وتحارب الفساد، وسنرى ما إذا كان الشعب اللبناني سيقبل بحكومة مشابهة للحكومة السابقة التي تظاهر ضدها".
وأضاف مساعد وزير الخارجية "لقد أظهر الشعب اللبناني أنه طفح الكيل معه، ويريد حكومة جديدة، لكن الأمر يتعلق باللبنانيين بالكامل، وسنرى ماذا سيحدث".
ونوه شينكر إلى أن الحكومة الأميركية "لا تتخد موقفا شخصيا من أحد، وعلى الشعب اللبناني أن يقرر"، مضيفا "ندعم حق الشعوب في العراق ولبنان وإيران بالتظاهر السلمي وإسماع صوتهم من دون خوف من الانتقام والعنف، ويجب أن تحترم حقوق المتظاهرين والصحافيين والنشطاء وألا تخرق هذه الحقوق".