شراكة سعودية إماراتية في بناء مصفاة هندية وقيمة المشروع 70 مليار دولار
أبوظبي - شكل مشروع بناء وتطوير مصفاة لتكرير النفط في الهند، أبرز المحاور، التي تطرق لها الاجتماع الثاني لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي، كونه يؤسس لشراكة استراتيجية بين البلدين في صناعة الطاقة.
ومن المتوقع أن تبلغ التكلفة التقديرية لتشييد المصفاة 70 مليار دولار، وهذا المبلغ أكثر من توقعات سابقة عند نحو 44 مليار دولار.
وستشارك في تطوير المصفاة شركة أرامكو النفطية العملاقة وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، وستقام في ولاية ماهاراشترا في غرب الهند.
وكانت مصادر مطلعة قد أبلغت وكالة رويترز أن المصفاة الساحلية ستقام بطاقة 1.2 مليون برميل يوميا على بعد مئة كلم جنوب مدينة مومباي.
وفي سبتمبر الماضي، قال وزير النفط الهندي إن تكلفة المصفاة ستتجاوز الخطة الأصلية البالغة 45 مليار دولار.
وكانت أرامكو وأدنوك قد وقعتا منتصف العام الماضي اتفاقية في نيودلهي بهذا الخصوص خلال زيارة الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي وبحضور دارميندرا برادان وزير البترول والغاز الهندي.
ومن المقرر أن تتقاسم أدنوك وأرامكو حصة نسبتها 50 بالمئة في شركة المشروع المشترك الجديدة، على أن يمتلك اتحاد الشركات الهندية الحصة المتبقية.
واتخذ البلدان خطوات كبيرة خلال الأشهر الأخيرة لتوسيع نشاطهما في صناعة التكرير، في إطار استراتيجية تهدف إلى زيادة طاقة التكرير وإنتاج الكيماويات وتوسيع عملياتهما التجارية في قطاع التوزيع.
وتسعى أرامكو لتطوير أنشطتها في قطاع المصب مع استعداد السعودية لبيع حصة تصل إلى خمسة بالمئة في أكبر شركة نفط في العالم، وتريد أرامكو أن تستخدم النفط كلقيم رئيسي للبتروكيماويات.
وبدأت أدنوك قبل أشهر في تطبيق استراتيجية جديدة لتعزيز القيمة المحلية المضافة والتي تهدف إلى زيادة المساهمة في الاقتصاد المحلي وتعزيز التعاون مع شركات القطاع الخاص محليا وخارجيا.
وشهدت الهند احتجاجات محلية ضد مقترح إقامة مصفاة في راتنجاري بولاية ماهاراشترا، لكن أمين الناصر الرئيس التنفيذي لأرامكو يتوقع أن تحل الهند مشكلات شراء الأرض. وقال “أكد لنا شركاؤنا الهنود أن هذه المسألة يجري حلها”.
وتبرز الهند كمركز رئيسي للطلب على الوقود المكرر ولتلبية طلبها المتنامي، إذ تهدف الهند إلى زيادة طاقتها التكريرية بنسبة 77 بالمئة إلى 8.8 مليون برميل يوميا بحلول 2030.
وتستورد الهند، ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم، نحو 80 بالمئة من احتياجاتها النفطية، معظمها من الشرق الأوسط.
وجاء انعقاد المجلس بالتزامن مع زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى أبوظبي حيث أبرم مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي 4 مبادرات لمذكرات تفاهم وسبعة مبادرات استراتيجية لتعزيز الشراكات الاستراتيجية.
وقال الشيخ محمد بن زايد إن “اقتصادنا المشترك يحتل المرتبة الـ16 عالميا، ويمكن أن نعمل ليصبح اقتصادنا معا من أكبر 10 اقتصادات في العالم”.
وأضاف “عملنا خلال السنوات الماضية على إحداث تحول استراتيجي نوعي في علاقاتنا الثنائية، وسنستمر في السير على هذا الطريق نحو بناء مستقبل أفضل يحقق الأمن والازدهار والتنمية الشاملة لبلدينا وشعبينا”.
وقال ولي العد السعودي “نستهدف تحقيق نموذج استثنائي من التعاون المشترك يبنى على مكامن القوة للبلدين، وروح العزيمة والريادة”.
وأشار إلى أن 2020 هو عام الإنجازات الدولية “فنحن على أعتاب احتضان فعاليات دولية كبيرة”.
وأضاف إن “رئاسة السعودية لمجموعة العشرين خلال 2020 واحتضان الإمارات لمعرض إكسبو 2020 هما خير دليل على ما تحظيان به من مكانة دولية مرموقة”.
وتم خلال الاجتماع استعراض المبادرات المشتركة، ومنها التأشيرة السياحية المشتركة، وتسهيل انسياب الحركة بين المنافذ الجمركية، واستراتيجية الأمن الغذائي المشتركة، والعملة الرقمية المشتركة.