منظمة سام: منع تداول العملة الجديدة تحمِّل المواطنين تبعات لا تقل عن الحرب العسكرية

وفي وقت سابق أصدرت مليشيا الحوثي تعميماً لجميع الصرافين بعدم التعامل بالأوراق النقدية الجديدة، زاعمة أنها ستعوضهم بعملات الكترونية.

وأعربت سام عن قلقها البالغ جراء تطورات الموقف الاقتصادي المتدهور في الجمهورية اليمنية، بفعل قرار التصعيد المفاجئ ضد العملة المحلية حديثة الإصدار من فئة (500 – 1000) ريال، من قبل البنك المركزي اليمني فرع صنعاء الذي تعتبره الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، متمرداً على قرارات الشرعية.

وطالبت منظمة سام، في بيان لها، كلا الطرفين بتحييد قوت الشعب وحقه في العيش الكريم وعدم استخدامه كوسيلة لحصار الآخر.

وأوضحت سام، أن استغلال الحوثيين بصنعاء لسلطة الأمر الواقع، في إجبار محدودي الدخل لتفعيل خدمات ثلاث جهات مصرفية، لا باعتبارها جهات دفع، بل من أجل خلق نقد يدعم وهما إلكترونيا غير قادر على تعويض الريال الإلكتروني بريال ورقي.

وتابعت سام: “اننا أمام محاولة جديدة من قبل حكومة صنعاء للسيطرة على النقد المحلي، لا بغرض السيطرة على سوق العملة، كما جاء في القرار المعلن، بل لتغذية حمى المضاربة بالعملة التي يكون ضحيتها المواطن بشكل رئيس والاقتصاد اليمني بشكل عام”.

وأشارت أن ذلك يؤيد ظهور التلاعب من اليوم التالي للقرار، بانتشار قيمتين مختلفتين لسعر العملة بناءً على شكلها ووقت طباعتها، وما تلاه من رفع عمولة إرسال الحوالات إلى مناطق سيطرة الحكومة وحملات الترويج للقرار والتي تتضمن تهديداً بالعقوبة لمن لا يخضع له، وهو ما أفصحت عنه بيانات التجار، وتوقعات بالمزيد من الإضرار التي تتعلق بحياة الإنسان وحقوقه المكفولة.