رئيس الحكومة يعترف بفساد يفوق المليار شهرياً والداخلية "تكذِّبه"

أقر رئيس الحكومة اليمنية، وبشكل مغلَّف، بوجود فساد مالي كبير في القطاع الأمني والعسكري، ما أثار حفيظة وزارة الداخلية ومسارعتها لإصدار بيان رسمي لتكذيب ذلك.

وفي حديث مع قناة "العربية الحدث"، الأحد الماضي، اعترف رئيس الحكومة اليمنية، معين عبدالملك، بوفر مالي قُدِّر بمليار و300 مليون ريال يمني، خلال شهر واحد، بعد تسليم رواتب القطاع الأمني عبر التحويلات المالية أو البنكية، أي بما يزيد عن (15) مليارا و600 مليون ريال يمني سنويا.

وأوضح عبدالملك، أن عملية إصلاح إشكالية مرتبات القطاع الأمني والعسكري، هي مشكلة مؤرقة لفترة طويلة ودائمة، وتفاقمت بفعل تراكمات خلال 3 سنوات ماضية.

ناشطون يمنيون، فسروا ذلك الوفر المالي، بأنه عائد الى وجود أسماء وهمية في قوائم القوات الأمنية بوزارة الداخلية، إذ لا يمكن للأسماء الوهمية استلام رواتبها من شركات الصرافة، نظرًا لعدم وجود إثبات هوية لديها.

من جهتها، قالت وزارة الداخلية، عبر إدارة الشؤون المالية فيها، في بيان نشره موقع الوزارة الرسمي، إن مزاعم رئيس الحكومة اليمنية، "كاذبة، ولا أساس لها من الصحة"، واصفة ذلك بـ“الأمر غير المقبول ولا المسؤول“.

المكاشفة التي أعلن عنها رئيس الحكومة اليمنية، أثارت ردود أفعال واسعة من قبل الناشطين اليمنيين على مواقع التواصل الاجتماعي، متسائلة عن دواعي اختيار هذا الوقت للمكاشفة، بعد صمت طويل لدولته.

وطالبوا بتشكيل لجنة تحقيق من المشهود لهم بالنزاهة، ومصارحة الشعب اليمني عن ما يجري وراء كواليس وداخل أروقة الوزارات والمرافق الحكومية التي أصبحت تتنفس فسادا، ولا تستطع العيش دونه.