تقرير- كيف نخر فساد مليشيات الحوثي المالي والإداري القطاع السياحي؟!

وتجني وزارة السياحة وصندوق مجلس الترويج السياحي التابع لها، مئات الملايين سنوياً، من الرسوم المعتمدة من تذاكر السفر لشركات الطيران، ورسوم مزاولة المنشآت السياحية والفندقية، وأماكن الطعام والشراب، ومكاتب السفريات والسياحة والنقل وغيرها، بما في ذلك المتنفسات العامة والخاصة مثل الحدائق والكافيهات وغيرها.

حملات جباية

ووفق مصادر إعلامية، نفذت المليشيا موجة نهب مالية، أجبرت أصحاب المنشآت السياحية الفندقية على دفع غرامات بعشرات الآلاف، بسندات عليها توقيع القيادي الحوثي عادل عطية، مدير مكتب القائم بأعمال وزير السياحة، بالإضافة إلى قيادي آخر يدعى حسن مزجاجي، نائب مدير مكتب السياحة بأمانة العاصمة.

القائم بأعمال وزير سياحة الحوثيين الذي استقال على خلفية اتهامات مالية وقضايا فساد، أحمد العليي، قاد ومعه مدير مكتب السياحة بالعاصمة إبراهيم الوزير، حملات مسلحة استهدفت إغلاق "الكافيهات"، ومن ثم إعادة فتحها بعد دفع مبالغ مالية مخالفة للقانون.

وبحسب مصادر خاصة بوزارة السياحة، لجأ مئات الموظفين إلى العمل باعة متجولين وسائقي سيارات أجرة لدى مستثمرين، بعد أن امتنعت المليشيا عن تسليم مرتباتهم وتخصيص المبالغ التي تجنيها من الجبايات إلى صالح نافذين لدى المليشيا تحت مسميات، مجهود حربي، فعاليات دينية، يوم الشهيد، وغير ذلك.

فساد الترويج

تقول مصادر خاصة إن الإيرادات التي يجنيها مجلس الترويج السياحي شهرياً، بمفرده، وفي ظل المرحلة الاستثنائية للبلاد التي تشهد حرباً، تقارب (50) مليون ريال، فضلاً عن ذلك أرباح وديعة لدى البنك الدولي تقدر بمليار ريال، بالإضافة إلى أسهم أخرى.

المصادر أكدت أن إيرادات صندوق مجلس الترويج، أصبحت حنفيه تقطّر ذهباً في فم المدير التنفيذي الحالي محمد المنصور، وبضع نافذين من قيادة المليشيا الحوثية، وهو ما زاد من هوتها وطمعها، وإقدامها على حرمان موظفيه من ابسط حقوقهم.

وكشفت مصادر مطلعة، أن المنصور استفاد من مصرحات البنك المركزي ضمن أبواب معينه فقط لجيبه الخاص وأربعة نافذين، منها مصرحة مكافآت بمبلغ (1.593.333) شهرياً، بالإضافة إلى تخصيصه لنفسه مبلغ (600) ألف ريال حافز وبدل تنقلات.

المليشيا وضمن آلية النهب المنظم، خصصت 50 بالمئة من إيرادات الصندوق لوزارة الدفاع الخاضعة لسيطرتها، بينما أُسر موظفي الصندوق يقتاتون "الثبات" الذي توصي به الجماعة حماية لأنفسهم من تهم التخوين والتخابر، وهي التهمة المعدة سلفاً إلى إركاع وإذلال كل من يطالبون بحقوقهم، وبهكذا تحول مسار عمل الصندوق من سياحي إلى عسكري.

فساد القطاع السياحي لم يكن مالياً فقط، بل كان إدارياً، حيث حلّت الجماعة قرابة (15) بالمئة من الموظفين، واستبدلتهم بعناصر منها وإحلال لبعض الموظفين واستبدالهم من السلالة الحوثية، فيما آخرون عرضة التهديد والزجر بـ"الأمن القومي".