الصفحة الرئيسية » أخبار وتقارير » توجه حكومي لتوليد الطاقة بالرياح بعد فضائح فساد وزارة الكهرباء

توجه حكومي لتوليد الطاقة بالرياح بعد فضائح فساد وزارة الكهرباء

01:00 2012/11/28

أقر مجلس الوزراء اليوم اتفاقية قرض بمبلغ 20 مليون دولار للمساهمة في تمويل مشروع محطة المخا لتوليد الطاقة بالرياح بقدرة 60 ميجاوات، و الموقعة بين الحكومة وصندوق الاوبك للتنمية الدولية، فيما بات الحديث الحكومي عن توليد الكهرباء بالرياح والطاقة النووية مجرد تعبيرا عن فشل حكومي لتأمين احتياجات البلاد من الطاقة بعد فضيحة فساد الطاقة المؤجرة التي مررها الوزير الحالي صالح سميع.. ويأتي الحديث عن توليد الكهرباء بالرياح بعد فضيحة فساد تتعلق بتعاقد وزير الكهرباء والطاقة صالح سميع مع شركة لشراء الكهرباء لمحافظة عدن بمبلغ 35.5 مليون دولار رغم أن قيمة المولدات المؤجرة تقل عن مبالغ الطاقة المشتراه بفارق كبير. وبدأ الحديث عن توليد الكهرباء بالرياح في اليمن منذ فضيحة توليد الكهرباء النووية، ووقعت الحكومة خلال الفترة الماضية عدة اتفاقيات بهذا الشأن مع شركات بريطانية وأخرى كورية دون أي جديد. وفيما تتحدث الحكومة عن امكانية بدء العمل في انشاء محطة كهرباء الرياح في المخاء خلال شهرين قادمين، أكد مصدر مسؤول لوكالة خبر أن البدء في تنفيذ المحطة قد يستغرق أكثر من عامين نظرا لضرورة استكمال الاجراءات القانونية للمصادقة على القرض في مجلس النواب". واستبعد المصدر امكانية تحقيق ذلك في ظل حاجة الحكومة إلى طرح المشروع في مناقصة دولية أمام الشركات والمدة اللازمة لتقديم العطاءات والعروض واجراءات تحليل العروض وارساء المشروع على الشركة الفائزة. ويقول الوزير سميع :" بالنسبة للدراسات الخاصة بتوليد الكهرباء من الرياح فان هناك امكانية لتوليد 17 ألف ميجاوات فإن ذلك ربما تتيح لنا التصدير للجيران". إلى ذلك يعتقد مراقبون أن الحديث عن توليد الكهرباء بالرياح في اليمن يأتي بعد مؤشرات لعدم كفاية الانتاج الحالي للبلاد من الغاز الطبيعي في تأمين أي طلبات لمحطات كهرباء جديدة وامكانية أن يؤثر أي طلبات لتشغيل محطات جديدة بالغاز على حجم صادرات شركة الغاز الطبيعي المسال. وبدأ اليمن في العام 2009 تشغيل أول محطة لتوليد الكهرباء بالغاز، استمر انشائها أكثر من خمس سنوات في توجه حكومي قيل وقتها انه جاد لمواجهة العجز الحاصل في الكهرباء، غير أن أوضاع الكهرباء في البلاد ازدادت سوء. وكان مشروع محطة مأرب الغازية على مرحلتين غير ان تعثر تنفيذ المرحلة الأولى من مأرب الغازية والذي استمر لعدة سنوات لأسباب تتعلق بالشركات المنفذه مثل سيمنس الألمانية ووكليها في اليمن، فضلا عن نقص في الامدادات من مادة الغاز الطبيعي المسال جعل الحكومة تتوجه إلى الحديث عن الكهرباء بالرياح. وتؤكد مصادر في وزارة الكهرباء أنه " كما اضطرت وزارة الكهرباء والطاقة إلى استئجار طاقة مشتراة فإنها ربما ستعلن عن فشل مشروع الرياح الذي تعثر في أولى تجاربه من خلال توليد 60 ميجاوات بالرياح والذي يعد المشروع الأول في هذا المجال ويقع على بعد أربعة كيلو مترات من مديرية المخا وسينفذ على مساحة 48 كيلو متر مربع بتمويل من البنك الدولي والبنك الإسلامي للتنمية والوكالة الفرنسية للتنمية، ويتضمن ثلاثين توربين هوائي لتوليد الطاقة كل توربين يولد اثنين ميجاوات، إلى جانب طرق داخلية وكابلات داخلية ومحطة فرعية 33 ـ 132 كيلو فولت". وتبلغ التكلفة الكلية للمشروع نحو 119 مليون و560 ألف دولار وفقاً لتقديرات الدراسات في عام 2010م، حيث تم إعتماد دراسة الجدوى للمشروع في يونيو2010م، إلا أن المشروع لم يرى النور بعد كغيره من المشاريع.