حكومة الوفاق تقر اجراء تعديلات على قانوني التعليم العالي والجامعات اليمنية
اقرت حكومة الوفاق الوطني اجراء تعديلات على قانوني التعليم العالي والجامعات اليمنية في القانون رقم 13 لسنة 2010م حول شغل المناصب العليا في الجامعات اليمنية عن طريق الانتخابات واتسقلالها في الجوانب المالية. وجاء مشروع التعديل على بعض مواد القانون رقم (13) بعد تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية وغياب الحريات الاكاديمية وعدم اختيار القيادات الجامعية الصحيحة لشغل المناصب في الجامعات اليمنية. وتضمن مشروع التعديل على القانون الخاصة بالتعليم العالي والجامعات اليمنية في المواد (19،21،22،23،25،28) حيث تم الغاء المادة (24) من القانون بهدف اخضاع شغل المناصب لرئيس الجامعة ونوابه عن طريق التنافس عبر الاعلان، وتشكيل مجلس للامناء في الجامعات ووضع معايير المفاضلة للمتقدمين للمناصب واجراء تعديلات على المهام والاختصاص وعرضها على الجمعية العمومية لاقرارها. كما اقرت الحكومة خلال اجتماعها يوم امس الثلاثاء مشروع تعديل القرار الجمهوري رقم (17) لسنة 1995م بهدف استقلالية الجامعات مالياً ،وتعيين رئيس الجامعة ونوابه والامين العام ومساعده وعمداء الكليات ونوابهم ويكون ذلك عن طريق الانتخابات وفق شروط محددة بحسب الدرجة لاكاديمية والاقدمية. وتضمن التعديل في المواد (11، 12 ، 15، 17 ، 23، 23 مكرر، 30) لايجاد مناخ مناسب للعمل الاكاديمي في الجامعات تراعي الديمقراطية وارساء الانتخابات لتولي منصب رئيس الجامعة وغيرها من الوظائف الاكاديمية. الحكومة كلفت وزراء الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى والتعليم العالي والبحث العلمي والشئون القانونية متابعة استكمال الإجراءات الدستورية لإصدار القانونين.