مجدداً.. قيادات حوثية تقتاد أهالي حدة والأعشور إلى مباحث النادرة وتكبدهم خسائر بالملايين

عاودت مليشيا الحوثي الارهابية، مساء الثلاثاء 18 فبراير/ شباط 2020م، إيقاف أهالي عزلتي حدة والأعشور، بمخلاف العود، عن استكمال حفر آبار مياه، واقتادت مشرفي المشاريع وبعض المستثمرين إلى إدارتي الأمن والبحث بمديرية النادرة، شمال شرقي محافظة إب.

وقالت مصادر محلية لوكالة خبر، إن مسلحين حوثيين بقيادة مدير البحث بمديرية النادرة المدعو "النجار"، داهموا وادي حدة، بعزلة حدة، جنوبي مخلاف العود، على الحد الرابط بين محافظتي الضالع وإب، وأوقفوا الأهالي عن استكمال أعمال حفر آبار المياه، واقتيادهم إلى إدارتي الأمن والبحث بالمديرية.

وكشفت المصادر، أن مدير البحث الجنائي قام وبطريقة همجية، بإيقاف العاملين من الحفر في (5) آبار، واقتاد الشيخ سيف الحالمي، والشيخ حزام الصيادي "البدوي"، والشيخ عبد الفتاح الصيادي، والأستاذ مسعد محسن الدودحي، ومحمد علي حمود الدودحي، ونور الدين احمد حمود الدودحي، ومحمد صالح محسن الدودحي، إلى إدارة البحث بالمديرية، لممارسة ضغوط جديدة عليهم، وإكراههم على دفع مبالغ مالية تحت مزاعم رسوم حفر.

مصدر قبلي أكد أن ما يحدث هو مخطط نهب ممنهج تنفذه قيادات الحوثي، معتبرة منطقة العود واهاليها صيدا ثمينا لامتصاص أموالهم، بعد أن سبق وأرسل مدير الأمن بالمديرية المدعو "يحيى التويتي"، قبل خمسة أيام، أطقما عسكرية وأوقف الحفر واقتاد نفس الأشخاص وفرض عليهم دفع (100) ألف عن كل بئر، فضلاً عن مبالغ أخرى تحت مسمى "أجرة العسكر".

المليشيا لم تتورع عن استمرار البطش، رغم مناشدات الأهالي للمنظمات الإنسانية الدولية تحديداً وغير العاملة تحت عباءة المليشيا، لإرسال فرقها الميدانية ونقل صورة عن واقع المعاناة وجرائم البطش التي تُنفذ بمساعدة من العناصر المتحوثة والتي ينحدر معظمها للجهاز الاستخباراتي للمليشيا.

وفي السياق، كشفت عناصر قبلية، أن زيارة سابقة نفذها المشرف الحوثي لقطاع عزلة الاعشور المدعو "ابو حسن القحيف"، جنوبي عزلة حدة، بذات المخلاف، ورافقه عدد من العناصر القيادية المتحوثة، واوقفوا عمليات الحفر، في محاولة فرض ضغوط لصالح المتحوثين، تهدف إلى استحواذهم على الأسهم الأكبر في مشاريع المياه، في ظل المشروع الإقطاعي الذي يعملون عليه وتحويل الأهالي إلى متسولين لديهم، بمنحهم أسهما أقل.

وكشف المستثمرون في مشاريع الآبار عن تكبدهم خسائر بالملايين نتيجة توقف عشرات العاملين عن العمل في ظل التزام مشرفي المشاريع بدفع أجورهم وتغذيتهم التي تتجاوز (100) ألف ريال يومياً عن كل مشروع بواقع (500) ألف ريال خلال خمسة أيام من بداية قرارات التوقيف الاعتباطية، بإجمالي مليونين و(500) ألف ريال للخمس الآبار.

وأشار المستثمرون إلى أن خسائر وصرفيات مشرفي الأهالي على الآبار، هي الأخرى تفوق (100) ألف ريال في كل عملية اقتياد للمديرية، فضلاً عن إتاوات يتم دفعها لمديري الأمن والبحث، وأخرى تحت بند "أجرة العسكر"، في الوقت الذي لم تتورع المليشيا عن مواصلتها انتهاكاتها والاستمرار باستنزاف المواطنين.