عباس يشكّل لجنة «إلغاء الاتفاقات» مع إسرائيل تحسباً لضم الضفة
طلب الرئيس الفلسطيني محمود عباس تشكيل لجنة مشتركة من أعضاء اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة «فتح» لوضع آليات الرد على القرار الإسرائيلي المحتمل بضم أجزاء من الضفة الغربية للسيادة الإسرائيلية، فيما أسماه البعض لجنة «إلغاء الاتفاقات» مع إسرائيل. وقال عزام الأحمد، عضو اللجنتين، للإذاعة الرسمية أمس، «إن اللجنة المشكلة المشتركة ستجتمع قريباً لبحث الخطوات التي سيتم اتخاذها»، موضحاً أن «اللجنة سترفع توصياتها للجنة التنفيذية لاعتمادها لأن القرارات المرتقبة سيكون لها تبعات كبيرة اقتصادية وسياسية وأمنية»
ويدور الحديث عن وقف كل الاتفاقات مع إسرائيل بما في ذلك السياسية والأمنية والاقتصادية، وهي خطة سيكون لها على الأغلب ثمن باهظ على الأرض
وقالت مصادر مطلعة في السلطة الفلسطينية لـ«الشرق الأوسط» إن الحديث يتركز الآن على تنفيذ قرارات متعلقة بإلغاء الاتفاقات مع إسرائيل بكل أشكالها بما فيها تعليق الاعتراف بدولة إسرائيل، وهو الاعتراف الذي قدمته منظمة التحرير قبل الوصول إلى اتفاق أوسلو. ويعني اتخاذ مثل هذه القرارات إمكانية انهيار السلطة الفلسطينية القائمة حالياً
وأكد الأحمد أنه لا مناص من تنفيذ هذه القرارات في اليوم التالي لقرار الضم، إذا حدث، لأنه يعني القضاء على أي إمكانية لإنجاح المفاوضات لتجسيد قيام الدولة الفلسطينية. وأضاف «بالنسبة لنا الولايات المتحدة تتحمل المسؤولية عن تصرفات نتنياهو وقراراته التي من المتوقع تنفيذها بتحريض أميركي وتنكر لكل قرارات الشرعية الدولية»
ويخشى الفلسطينيون من أن تقدم الحكومة الإسرائيلية الجديدة سريعاً على تنفيذ قرارات ضم الأغوار والمستوطنات في الضفة الغربية، وهي قرارات تعني فرض السيادة الإسرائيلية على مناطق تشكل أكثر من ثلثي الضفة الغربية. وقال الرئيس الفلسطيني في اجتماع للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير «نحن رفضنا الصفقة الأميركية منذ زمن، وننتظر ماذا سيحصل، ونقول اليوم بمجرد أن تعلن إسرائيل عن تبني الضم، فسنتخذ الإجراءات المناسبة، وهذه الإجراءات ليست بحق إسرائيل وحدها ولكن بحق أميركا، لأن من قرر وصمم وبدأ كل المشروع هي أميركا»
وكان عباس قد أرسل رسائل متعددة لرؤساء دول في العالم أخبرهم فيها بأنه في حال إعلان الحكومة الإسرائيلية عن ضم أي جزء من الأراضي الفلسطينية، فإن ذلك سيعتبر إلغاء للاتفاقات الموقعة والمرجعيات المحددة بين الجانبين، وعليه فإن جميع الاتفاقات والتفاهمات بين منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية والإدارة الأميركية ستكون لاغية وباطلة.