المحكمة العسكرية تصدر حكمها في قضية طيارين امتنعا عن الطيران
قضت المحكمة العسكرية الجنوبية التابعة لدائرة القضاء العسكري بصنعاء، الاثنين، حكماً في القضية التي رفعتها نيابة القوات الجوية ضد الطيارين صادق الطيب وطلال الشاوش، موجّهة تهماً ضد الطيارين المذكورين بالامتناع عن الطيران.
وأوضح محامي المتهمين المستشار هائل سلام في تصريح لـ"خبر" للأنباء إن منطوق الحكم في القضية تضمن حبس لمدة 6 أشهر مع وقف التنفيذ، مع حرمانهم من حقوقهم الوظيفية خلال فترة التحقيق والمحاكم".
وتعقد المحكمة العسكرية بصنعاء، جلساتها للنظر في الدعوى المرفوعة من قبل نيابة القوات الجوية على الطيارين صادق الطيب، وطلال الشاوش، (وكلاهما برتبة نقيب طيار)، بتهمة الامتناع عن تنفيذ الأوامر، والتغيب عن عملهما.
وقال محامي المتهمين المستشار هائل سلام في تصريح سابق لـ"خبر" للأنباء :" إن الطيارين المذكورين قُدّموا بتهمة رفض تنفيذ أوامر عسكرية"، مضيفاً : " أن الرفض على أساس أن الطائرة منتهية الصلاحية، وبأن عمرها الافتراضي قد انتهى".
وأضاف سلام بأن هناك تلاعب في التقارير المقدمة بهدف إدانة الطيارين قائلاً : " إن هناك تقارير متناقضة حيث، تفيد تقارير المديرية الفنية للدفاع الجوي عام 2008م أن الطائرة منتهية الصلاحية، فيما هناك تقارير قُدمت على أن الطائرة صالحة للطيران".
وأفاد بأن " الطيارين أبدوا استعدادهم للطيران في مهمات قتالية، تتعلق بالمصلحة الوطنية العليا، لكنهم غير مستعدين للطيران التجريبي"، على طائرة منتهية صلاحيتها.
وأشار إلى أن هناك تهم أخرى موجهة ضد الطيارين متمثلة بتهمة الغياب، مؤكداً بأن الأدلة ليست قوية، منوّهاً إلى أنه كان من المفترض أن تجري، الأربعاء، الجلسة الخامسة للقضية إلا أنها لم تعقد بسبب الإضراب لجهات القضاء".
واختتم هائل تصريحه السابق بالقول: " نطالب بعدم قبول الدعوة، لعدم جواز تحريكها ابتداءً لانعدام الجريمة، والقانون يقول: " إذا كانت الأوامر مخالفة للقانون يحق للأفراد والضباط الامتناع عن تنفيذها سوى إن كانت بالنسبة لقواعد القانون أو مخالفة لقواعد القانون الدولي