انتخابات إسرائيلية جديدة في الأفق بعد تصويت أولي على حل الكنيست

وصوت لصالح حل الهيئة التشريعية حزب وزير الدفاع، بيني غانتس، الذي أبرم اتفاقا على تقاسم السلطة مع بنيامين نتنياهو، في أبريل /نيسان الماضي.

ولكن زعيمي الحزبين اختلفا منذ ذلك الحين بشأن ميزانية الحكومة.

وسيعرض مشروع القانون مرة أخرى على الكنيست، قبل أن تتم الدعوة إلى انتخابات جديدة.

وصوت 61 نائبا لصالح مشروعالقانون بينما اعترض عليه 54.

وقال: "نتياهو لم يكذب علي، بل كذب عليكم، ولم بخادعني، بل خادع مواطني إسرائيل".

أما نتياهو فعلق قائلا: "هذا ليس وقت الانتخابات، هذا وقت الوحدة".

ويخضع نتياهو، زعيم حزب الليكود اليميني، حاليا للمحاكمة في قضايا فساد، ولكنه ينفي تهم الرشوة والتوير وخيانة الأمانة الموجهة له.

ويتهم غانتس، زعيم حزب أزرق وأبيض الوسطي، نتنياهو بتعمد تأخير الموافقة على الميزانية، في محاولة للتشبث بالسلطة.

وينص اتفاق تقاسم السلطة على أن يتولى نتياهو رئاسة الحكومة لمدة 18 شهرا ثم يسلم المنصب لشريكه غانتس.

وأفاد تقرير نشرته التايمز الإسرائيلية بأن نتنياهو يسعى إلى استغلال ثغرة في نص الاتفاق يجعله يبقى في السلطة إذا سقطت الحكومة بسبب خلاف حول الميزانية.

ويجري تصريف أعمال الحكومة وفق نسخة من ميزانية 2019 صدق عليها البرلمان في 2018، وأجرت منذ ذلك الحين ثلاث انتخابات، كانت كلها غير حاسمة.

وينتهي أجل عرض ميزانية الحكومة يوم 23 ديسمبر /كانون الأول، ولكن نتنياهو قال الأسبوع الماضي إن العملية لن تكتمل قبل فبراير /شباط، وهو تأخير رفض غانتس تقبله.

وجرت العادة أن تعترض الحكومة على أي لائحة لحل البرلمان من تقدمها المعارضة، ولكن الخلافات داخل الائتلاف الحكومي ظهر عندما قال وزراء حزب العمال، الحلفاء السياسيون لحزب غانتس، إنهم سيصوتون لصالح اللائحة.

وأعلن حزب أزرق وأبيض لاحقا أنه سيصوت مع المعارضة.

وبعد تصوبت الأربعاء الأول يتعرض اللائحة على لجنة الكنيست للمناقشة ثم لقراءة ثانية وثالثة.

وسيحل البرلمان بعد القراءة الثالثة والنهائية لتتم الدعوة إلى انتخابات جديدة، قد تكون في الفترة ما بين مارس /أذار ويونيو /حزيران.

وقال غانتس الثلاثاء إنه بإمكان نتنياهو تجنب حل البرلمان إذا تحرك بسرعة وعرض ميزانية 2020-2021 مثلما اتفقت عليه حكومة الوحدة.

وأضاف: "سأفعل ما بوسعي لتكون للبلاد ميزانية وأتمكن من خدمتها".

تتضمن ميزانية 2021 إصلاحات تهدف إلى مساعدة الاقتصاد الإسرائيلي على التعافي من آثار انتشار فيروس كورونا.

وحض البنك المركزي الإسرائيلي الحكومة الأسبوع الماضي على الإسراع في عرض الميزانية لتجنب المزيد من المشاكل الجبائية.

ووصف زعيم المعارضة يائير لابيد الحكومة قبيل التصويت بأنها "بلا فعالية، وفاسدة.. تسببت في ضرر كبير للاقتصاد الإسرائيلي".

وقال: "معدلات الإصابة بالفيروس عاودت الارتفاع، نريد حكومة تعمل لصالح شعب إسرائيل".

وخرج الآلاف في يوليو تموز احتحجاجا على طريقة تعامل الحكومة مع جائحة فيروس كورونا، التي يقولون إنها تسببت في معاناة اقتصادية واسعة.

وفرضت إسرائيل إغلاقا ثانيا لمدة شهر يوم 18 سبتمبر أيلول بعد تسجيل معدلات إصابة ووفيات من بين الأعلى في العالم.

وسجلت إسرائيل أكثر من 337 ألف إصابة بمرض كوفيد 19 و2867 وفاة من بدء الجائحة.