تجنب التعليق على انسحاب عضوي اللجنة وقال: الانتخابات لاتمثل مرجعية من حيث النزاهة

أكد مستشار الأمين العام للأمم المتحدة والمبعوث الخاص إلى اليمن جمال بن عمر خلال مؤتمره الصحفي الذي عقده مساء اليوم الأربعاء انه من خلال الزيارات الـ16 التي قام بها لليمن في إطار مهمته المكلف فيها حاول "ان يتحقق أسس التوافق بين كافة الإطراف السياسية المختلفة فيما يخص القضايا الشائكة"، معبرا "عن بالغ سعادته لما يتجسد من ملامح ايجابية على الصعيد السياسي في اليمن". وقال: "هناك تقدم ملموس وطيب بالنسبة لانفرج الأزمة السياسية اليمنية والتي وصلت اليوم نحو أفاق متميزة للتحضير والتجهيز لمرحلة الحوار الوطني الذي تم الاتفاق عليه من قبل كافة الأطراف السياسية". وتجنب المبعوث الأممي الرد على سؤال لمراسل موقع "نيوزيمن" حول انسحاب أعضاء في لجنة الحوار احتجاجا عن تفويضه، مكتفيا بالقول أنه "لمس تفاعل من حيث تواجد المشاركين بصوره فاعلة من خلال تكوين اللجنة الفنية للحوار وانه لاحظ وجود تنوع لفئات المجتمع اليمني من شباب ومنظمات المجتمع المدني وهناك أيضا فعاليات للعديد من شرائح القوي السياسية سواء كانت تمثل بحد ذاتها مشايخ قبلية وقوى سياسية فاعلة"، وقال ان هذا "خلق نوعا من النقاش المستفيض من واقع الاجتماعات" وقال: "أما فيما يخص توزيع المقاعد، فقد كانت هذه المسالة صعبة ولاحظنا فيها اختلافات تباينيه من حيث كثرة المطالب التمثيلية لإعطاء الحجم المناسب، وهناك من يدعي انه يمثل أطراف كثيرة وهناك في المقابل أحزاب ناشئة". وبشكل غير مباشر، عن من يقترح اعتماد ما عكسته فترة الانتخابات التي جرت باليمن في فتره مابين 2003م و2006م، قال: "يفسر البعض بأنها كانت لاتمثل مرجعية من حيث النزاهة". وقال: "إن لجنة الحوار قد شكلت المؤتمر على أساس 565 مقعدا وهناك فعليات مهمة سيتم اختيارها من المجتمع المدني والذين سيدخلون من أبواب عديدة للمشاركة في المؤتمر الوطني والذي سوف يحدد انعقاده الرئيس عبد ربه منصور هادي بعد رفعنا مقترحات التوزيع للمقاعد المشاركين في الحوار الوطني". وقال ان مؤتمر الحوار سـ"يضم قوامه 20 بالمائة من الشباب و 30 بالمائة من النساء على الأقل"، اضافة الى أن "المشاركين في الجنوب في الحوار لن يقلوا عن 50%". داعيا وسائل الإعلام إلي الالتزام بالتوعية الايجابية للترغيب بالمشاركة بالحوار الوطني والابتعاد عن المهاترات الإعلامية وبما يخدم المصلحة الوطنية ويحقق أهداف إنجاح هذا المؤتمر وصولا إلى الانتخابات القادمة التي ستجري في العام 2014م". وفيما أثنى على مشاركة الحوثيين في اللجنة الفنية للإعداد والتحضير لمؤتمر الحوار الوطني الشامل وأداءهم الجيد والبناء في التحضيرات للحوار، قال ان "جميع الإطراف المشاركة في اللجنة الفنية للحوار توصلت إلى اتفاق على نسب المشاركة لمختلف المكونات في مؤتمر الحوار الوطني الشامل". وقال إنه حاول عندما أبدى رأيه بشأن توزيع حصص المكونات السياسية في مؤتمر الحوار تحقيق توازن يعكس جميع مكونات المجتمع، مشيراً إلى أن لائحة مؤتمر الحوار تنص على أن أي قرار يحتاج إلى 90% من الأعضاء لاعتماده أي 509 من أصل 565 عضواً، وان هذه النسبة لا يمتلكها أي طرف من الأطراف اليمنية. وأنه "حاول التوفيق بين الآراء المطروحة المتعلقة بمؤتمر الحوار، وانه لا توجد معادلة مثالية أو وسيلة موثوقة في الوقت الحالي لقياس ثقل أي فعالية سياسية وحجمها في الساحة، وانه يستحيل الوصول إلى نتيجة واحدة تنال رضا جميع الأطراف".