وثائق سرية.. أردوغان ينقذ شبكة تهريب مخدرات تركية إيرانية

شبكة تهريب مخدرات تركية إيرانية غيرت أساليبها ومهربيها من أفغانستان إلى العملاء في أوروبا، في تمويه أمنته أنقرة.

ووفق موقع "نورديك مونيتور" السويدي، كشفت وثائق سرية أن شبكة تركية إيرانية لتهريب المخدرات عملت بين العاصمة أنقرة وإسطنبول غيرت أساليبها ومهربيها في نقل المخدرات من أفغانستان إلى الزبائن في أوروبا.

واضطرت الشبكة، التي رصدتها الشرطة في مدينة إسكي شهر شمال غربي تركيا، لتبني وسائل جديدة بعدما واجهت حملة على مسار آخر من محافظة وان (شرق) الواقعة على الحدود الإيرانية.

وأشارت الوثائق الاستخباراتية التي أرسلت إلى أحد القضاة باعتبارها أدلة لاستخراج تصريح تنصت على المشتبه فيهم بالشبكة، إلى أن المخدرات المزروعة في أفغانستان جرى نقلها إلى تركيا من إيران، لتكون وجهتها الأخيرة عددا من المدن الأوروبية، لا سيما هولندا.

وبموجب المخطط الجديد، بدأ المهربون باستخدام أجانب بدلًا من الأتراك، وخبأوا المخدرات في شاحنات تحركها شركات لوجيستية عابرة للحدود تنقل البضائع إلى أوروبا.

وخلال عمليات المراقبة، كشفت وحدة الاستخبارات الشرطية جاسوسا داخل إدارة الشرطة اسمه يونس أوردو، وهو ضابط (50 عامًا) كان يعمل بوحدة الأخلاق في فرع الأمن العام.

وكان يشتبه في أنه يسرب معلومات عن عمليات الشرطة إلى الشبكة الإجرامية بشكل مسبق. والكثير من المعلومات التي تسلمتها الشرطة عن أوردو زعمت أنه كان يعمل مع مهربي المخدرات، ويستخدم هاتفا مسبق الدفع لإخفاء آثاره.

وأظهرت عمليات المراقبة بحق مهربات وبائعات مخدرات في إسكي شهر أن أعضاء الشبكة الإجرامية كانوا يتحدثون عن حملة محتملة للشركة بناء على معلومات قدمها الجاسوس في إدارة الشرطة.

وأجرت وحدة الاستخبارات تقييمًا رجح أن أوردو كان الجاسوس الذين يساعد مهربي المخدرات في الإفلات من قبضة العدالة.

وتم تقديم طلب تصريح التنصت على 11 مشتبها فيهم من بينهم ضابط الشرطة، في 11 أبريل/نيسان عام 2013، من قبل مسؤول الشرطة مصطفى أريك، الذي كان رئيس وحدة الاستخبارات في إسكي شهر حينها.

وأوضح الطلب أن تركيا كانت نقطة انتقال ووجهة لتهريب المخدرات، وأنه كان من اللازم تحديد الشبكة والعملاء على مسارات تهريب المخدرات من أجل أن تشن وكالات إنفاذ القانون حملات على المهربين.

لكن أوقفت الحملة على مهربي المخدرات عندما أطلق رئيس الوزراء آنذاك والرئيس الحالي رجب طيب أردوغان، حملة تطهير وإقالات غير مسبوقة داخل إدارة الشرطة في أعقاب تحقيق الفساد في ديسمبر/كانون الأول 2013.

وكان مسؤول الشرطة أريك بين من طالهم غضب الحكومة بسبب التحقيق بشأن شبكة التهريب التركية الإيرانية.

وبدأت وزارة الداخلية، بموجب أوامر من حكومة أردوغان، تحقيقا إداريا بشأن أريك في مايو/آيار عام 2014، ثم تحول لاحقًا إلى محاكمة جنائية بناء على اتهامات ملفقة.

وأدرج النائب العام الموالي للحكومة تايفون أتاك أوردو بصفته ضحية، إذ دعاه لتقديم شكوى ضد أريك في 3 يوليو/تموز عام 2014.

وسجن أريك في يناير/كانون الثاني عام 2015 في اتهامات ملفقة، ويقبع في السجن منذ ذلك الوقت.