أكاديمي يمني: الأمم المتحدة تتسول باسم الجياع ونصيب المواطن 10%

وجه أكاديميون ومراقبون وناشطون، انتقادات للأمم المتحدة ومنظماتها، عشية إعلانها عن المساعدات التي تقدم بها المانحون للشعب اليمني الذي يرزح تحت حرب دخلت عامها السابع.

ووجهوا اتهامات مباشرة للأمم المتحدة باستخدامها الورقة الإنسانية في اليمن مصدراً لتغذية أرصدة منظماتها وموظفيها لا أكثر، بعد أن دعا أمينها العام الدول المانحة إلى التبرع بسخاء، محدداً الاحتياج الإنساني للعام 2021 بقرابة 4 مليارات دولارات.

وقالوا إن الأمم المتحدة تتسول باسم جياع اليمن، في حين النسبة الأكبر من المساعدات تذهب رواتب ونفقات تشغيلية لموظفيها، فضلا عن ذهاب حصة أخرى لصالح الجهات المشرفة لدى نظامي صنعاء وعدن، بينما نصيب المواطنين لا يتخطى 10 بالمئة من تلك الأموال.

للمزيد.. أموال المانحين لليمن.. فساد ونهب وصفقات مشبوهة

واعتبر الدكتور محمد حزام العماري -اكاديمي وعميد كلية الآداب بجامعة ذمار سابقا- مناشدت الأمم المتحدة للدول المانحة تسولا باسم معاناة الشعب اليمني.

واتهم العماري، الأمين العام للأمم المتحدة، بالتسوّل على حساب دماء اليمنيين وتشظي وطنهم، خلال دعوته الدول المانحة في مؤتمر المانحين الذي عقد أمس الاثنين، إلى جمع تبرعات بـ 3.85 مليار دولار، لتمويل خطة المساعدات الإنسانية في اليمن لعام 2021.

وقال العماري، في تغريدة له في "فيسبوك"، رصدها محرر وكالة "خبر"، "كما هو كل عام، خلال الـ 5 السنوات الماضية.. الامم المتحدة تتسوّل الدعم على حساب دماء اليمنيين، وتشظي وطنهم".
 
وبحسب العماري، توزّع الأمم المتحدة الأموال التي تحصل عليها كمساعدات لليمنيين على النحو الآتي: "50 بالمئة لصالح منظماتها وموظفيها، و40 بالمئة لمتنفذي حكومتي صنعاء والرياض- في إشارة إلى حكومة الحوثيين والحكومة اليمنية الشرعية- ، و10 بالمئة مشاريع هامشية".

ويتفق العماري مع مئات السياسيين والناشطين والمراقبين للوضع الانساني اليمني، أن الأمم المتحدة وجميع مندوبيها إلى اليمن خلال هذه الحرب، لم يحرزوا أي تقدم ولو ببند واحد من بنود الاتفاقات التي تم التوقيع عليها بين الحكومة الشرعية ومليشيا الحوثي.

وتساءل مراقبون وناشطون عن التقدم الذي احرزه مبعوثو الأمم المتحدة إلى اليمن، والاشراف على تنفيذ بنود اتفاق السويد الذي مضى على تنفيذه اكثر من عامين؟

وأكدوا أن الأمم المتحدة أحد أبرز الأسباب الرئيسية في استمرار الحرب في اليمن، واستخدامها إياها موردا اقتصاديا يدر عليها ملايين الدولارات من خلال صمتها تجاه الجرائم والانتهاكات الحوثية واستمرارها بالسيطرة على اجزاء واسعة من البلاد التي انقلبت عسكريا على نظامها أواخر العام 2014م.