برلمانيون: لهذه الأسباب قرار "الجـرعة" مخالف والحكومة تتحمل المسؤولية

قال رئيس اللجنة الدستورية في البرلمان اليمني، الدكتور علي أبو حليقة: إن الحكومة خالفت الدستور في قرارها الذي أعلنته مؤخراً برفع الدعم عن المشتقات النفطية "الجرعة"، دون موافقة البرلمان.

وأكد أبو حليقة، في تصريح لوكالة"خبر" للأنباء، موقف أعضاء البرلمان الواضح من قرار "الجرعة"، ومطالبتهم سحب الثقة عن الحكومة، واصفاً إياها بـ"حكومة أزمات"، موضحاً أن الشعب والبرلمان يرفضها وأن هناك حلولاً بديلة كان يجب على الحكومة اتخاذها.

وأضاف، أن "البرلمان" سيعاود عقد جلساته بعد نحو أسبوعين، منوهاً أن "لا أحد يعرف ما الذي سيتخذه المجلس حينها، وما الذي سيتغير من أمور"- وفق تعبيره .

من جانبه أكد النائب اليمني، الشيخ عزام صلاح، مخالفة قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية "الجرعة" الذي أعلنته الحكومة فجر الأربعاء 30/7/2014م، والذي صادف ثالث أيام عيد الفطر، منوهاً أنه "لا إيرادات ولا نفقات إلا بقانون".

واعتبر الشيخ صلاح، في تصريح لوكالة "خبر" للأنباء، اتخاذ الحكومة لقرار من شأنه إيجاد إيرادات جديدة ليست مدرجة في الموازنة ولا يوجد لها تنظيم لصرفها مخالفة صريحة لروح الدستور والقانون.

وقال: إن الأسعار الدولية للمشتقات لاتتجاوز 3100 ريال يمني، وذلك وفقاً لأسعار البورصة والتداول، مشيراً إلى أنه تم فرض ما نسبته 10% لصالح شركة النفط والتي هي حكومية في الأساس، وتتقاضى ميزانيتها ضمن الموازنة العامة للدولة، وليست بحاجة إلى أرباح، بالإضافة إلى تحميل المواطن ما يقارب 500 ريال زيادة عن السعر العالمي.

وأضاف نائب رئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام، أن ذلك تم بالإضافة إلى فرض نسبة 5% ضريبة مبيعات، فيما الدولة ليست بحاجة لها طالما والقرار يخص المواطن البسيط وكان الأولى التخلي عنها.

وأوضح، في سياق تصريحه لـ"خبر" للأنباء، أن القرار تضمن زيادة نسبة العمولة للمحطات التي تبيع المواد البترولية للمواطنين، حيث ارتفعت من 3%-5%، ما يعني أن الحكومة حملت المواطن نحو 800 ريال كان ينبغي التخلي عنها وعدم تحميل المواطن ما لا يطيق.

وحول الحديث عن اعتماد العلاوات السنوية لموظفي الدولة قال النائب صلاح: إن تلك المبالغ معتمدة ضمن موازنة العام 2014م ويفترض من الحكومة إيضاحاً حول تلك المبالغ وأين تم صرفها، باعتبارها مقرة ومدرجة ومعروفة مصادر تحصيلها.

وبشأن التوجيهات باعتماد 250 ألف حالة ضمان اجتماعي، فقد أكد أنه لا يمكن للحكومة صرفها من الإيرادات المحصلة، لأنها لا تمتلك بيانات حول هذا العدد، وكان ينبغي الصرف للحالات السابقة والتي لم تتسلم أي شيء منذ ثمانية أشهر ولها الأولوية.

وأشار الشيخ عزام صلاح، إلى أن الحكومة راهنت في قرارها على أن مجلس النواب "البرلمان" سيكون في حالة إجازة سنوية خلال شهر أغسطس، الأمر الذي يجنبها أي تدخل من قبله، معتبراً ذلك احتيالاً على السلطة التشريعية وصلاحياتها.

وأعرب عن أسفه أن الحكومة لم تضع في حساباتها الالتزامات التي ستتحملها نتيجة القرار خاصة وأن المقاولين سيطالبون بزيادات في الاعتمادات المخصصة للمشاريع التي ينفذونها وهذا مجحف في حق الدولة.

وحول ما ردده الإعلام الرسمي حول الضرورات والأسباب التي أجبرت الحكومة على اتخاذ القرار، فقد نوه صلاح إلى أن الموازنة اعتمدت وأقرت سعر بيع النفط بمبلغ 75$ فيما تم بيع النفط خلال 7 أشهر من يناير وحتى يونيو بمبلغ بين 100 – 110$ وفي الوقت ذاته، فإن الحديث عن العجز عن بيع 3 ملايين برميل يعني خسارة الدولة نحو 300 مليون دولار .

وأضاف: على مدى 7 أشهر هناك فوارق بنحو 25$ في البرميل وكان بالإمكان تغطية العجز في دفع رواتب الموظفين من تلك الفوارق - أثناء انقطاع النفط بسبب الاعتداءات – في إطار الموازنة ودون اللجوء إلى رفع سعر المشتقات.. متسائلاً في السياق ذاته: أين هي تلك الفوارق في أسعار النفط من الفترة يناير – يونيو؟؟

وجدد نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المؤتمر الشعبي العام، تأكيده على مخالفة القرار للقانون على اعتبار أنه لا يمكن إقرار أي مبالغ إلا بموافقة من قبل البرلمان، محملاً الحكومة مسؤولية مثل هذا القرار الذي وصفه بـ"غير المدروس".. مضيفاً أن القرار تم اتخاذه أثناء إجازة رسمية، وهذه مخالفة أخرى، من الناحية الإدارية.