مليشيا الحوثي ومنهجية النهب المنظّم لأموال التجّار والميسورين في إب

ضمن منهجية النهب المنظّم التي زاولتها مليشيا الحوثي منذ العام الاول لسيطرتها على اجزاء متفرقة من المناطق اليمنية اواخر العام 2014م، تواصل فرض جباياتها بمخلف طرقها الالتوائية التي -غالبا- ما تكن متضاربة مع القانون والدستور اليمني، وكذلك الشريعة الاسلامية المستمدة منها تلك القوانين.

وفي آخر جرائم المليشيا بحق المدنيين ورجال الاعمال، فرضت المليشيا الحوثية المدعومة ايرانيا جبايات وإتاوات مالية كبيرة في محافظة إب، (وسط البلاد)، تحت مسميات عدة آخرها "الزكاة".

مصادر مطلعة أكدت أن المليشيا منعت الايام الاخيرة الماضية التجار والميسورين الذين يقدمون زكاة اموالهم بشكل مباشر للفقراء والمحتاجين بحسب بيانات خاصة بهم، وطلبت منهم مبالغ مالية كبيرة تحت مسمى "الزكاة".

المليشيا رفضت السماح لهم بدفع الزكاة إلى من يرونه محتاجا، وفقا لقاعدة بيانات خاصة بهم يعملون عليها لسنوات عدة، ومثلما هو متعارف عليه في معظم البلدان الاسلامية اعتبار زكاة الفطر تختلف عن الضرائب الحكومية والغيرها التي لا يجيز القانون دقعها لغير الدولة، مطالبة بتسليمها إلى "فرق الجباية" التي عينتها لذلك.

المليشيا، ولضمان استحواذها على تلك الاموال وانفاقها لصالح قياداتها ومشرفيها وعناصرها في الجبهات، كعادتها، فرضت غرامات مالية، لمن يخالف ذلك وهددته بالسجن أيضا.

وكانت دشنت حملة الممانعة والعقوبات المالية على التجار والميسورين منتصف شهر رمضان وواصلت بذلك حتى الدقائق الاخيرة لأداء صلاة العيد اليوم الخميس 13 مايو/ ايار 2021م.

مصادر مطابقة افادت ان المليشيا رفضت ان تتسلم تلك المبالغ وتوزعها على المحتاجين من القوائم المعدة سلفا من قبل التجار والميسورين، مهما كانت حاجتهم تقتضي ذلك. مؤكدة انها "تتبع آلية خاصة بها".

وتشير المصار الى ان تلك الممارسات العنصرية زادت من توسع حدة الفقر والإنهيار المعيشي والإقتصادي في أوساط المواطنين، ضاعفها استمرار المليشيا بالامتناع عن صوف مرتبات موظفي الدولة في مناطق سيطرتها لاكثر من خمسة اعوام، في اوقت الذي تستحوذ على ايرادات ميناء الحديدة وفارق اسعار الوقود والغاز، وايرادات وضرائب مؤسسات وشركات الاتصالات الحكومية والخاصة، علاوة على ايرادات الضرائب والزكاة وحملات الجبايات وغيرها.