تحت غطاء الاتصالات والانترنت.. الحوثيون يسرقون أموال اليمنيين

في الوقت الذي استطاعت التكنولوجيا وخدمتا الاتصالات والانترنت أن تجعل من العالم قرية صغيرة، ما زال ملايين اليمنيين يرزحون تحت رحمة منظومتين، الأولى إرهابية بفكرها ومنهجية إدارتها، والثانية بتغريدها خارج السرب، فيما المواطن اليمني يتعرض لعمليات "سرقة بيضاء" بواسطة خدمات رديئة.

جدد العشرات من سكان مديريات عدن، وعدد من المناطق اليمنية المحررة، شكواهم من رداءة خدمتي الاتصالات والانترنت لدى شركات الاتصالات الحكومية والخاصة، وسط إهمال متعمّد لوزارتي الاتصالات لدى الانقلابيين الحوثيين والحكومة الشرعية.

وأكدوا لوكالة "خبر"، أن مناطق عديدة في مديريات عدن شهدت تراجعا كبيرا في خدمتي الاتصالات والانترنت في اكبر ثلاث شركات هاتف نقال في اليمن (يمن موبايل- سبأفون- MTN)، بالإضافة إلى شركة "يمن نت".

واتهموا الشركات بممارسة "النصب والاحتيال" عليهم وسحب ارصدتهم اثناء عملية التصفّح والتحميل المستمر دون القدرة على فتح وتحميل الرسائل والصور ومقاطع الفيديو عبر مواقع التواصل (واتساب- تليقرام) على أقل تقدير، ومضاعفة ذلك مع تصفح المواقع الإخبارية.

مصادر مطابقة ومتعددة في عدن والضالع وابين ولحج وشبوة وغيرها، أفادت "خبر" أن رداءة أبراج الشبكات تراجعت خلال الخمس السنوات الأخيرة في الكثير من المناطق بتلك المحافظات، ونسبة تزيد احيانا عن 70 بالمئة مقارنة بالاعوام السابقة.

مشيرة إلى ان هناك احتيالا ونصبا متعمّدا على ارصدة العملاء، علاوة على ذلك رفع اسعار قيمة كروت الخدش وباقات الشحن للارصدة والانترنت في مختلف المناطق المحررة، في حين اكتفت وزارة الاتصالات الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي بصنعاء بجني مليارات الريالات من الضرائب تلك الشركات دون تحمل مسؤوليتها تجاه خدمات الشركات.

وأمّا صمت وزارة الاتصالات لدى الحكومة الشرعية في عدن، دون تحريك ساكن، فقد اثار الشكوك -بحسب سكَّان محليين- متسائلين: "ماذا قدّمت وزارة أهم ثاني قطاع ايرادي محلي بعد النفط؟".

وتجني مليشيا الحوثي -شهريا- من ايرادات شركة يمن موبايل التي تمتلك الدولة اكثر من 50 بالمئة منها مليارات الريالات، فضلا عن مليارات اخرى من ضرائب الشركات الاخرى.

في السياق، اكد مصدر مطّلع في وزارة الاتصالات الخاضعة للحوثيين، أن المليشيا تخفض سرعة الانترنت بشكل متعمّد في مختلف المناطق المحررة لتخفيف الضغط الاعلامي الحاصل عليها عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا خلال الفترات التي تشهد تصعيدا عسكريا في جبهات القتال، أو مشاورات سياسية داخلية وخارجية.

وبحسب المصدر، تحتاج جودة الاتصالات والانترنت إلي صيانة الابراج في الاحياء والمديريات، واستحداث ابراج جديدة في المناطق التي تشهد تزايدا سكانيا، وهذا ما تتهرّب المليشيا من تنفيذه في معظم المناطق المحررة إلا في حال مارست وزارة الاتصالات لدى الحكومة الشرعية ضغوطا بايقاف توريد الإيرادات في مناطقها إلى صنعاء.

هل تتقاضى وزارة الاتصالات لدى الشرعية عمولات مالية من الحوثيين مقابل غض الطرف؟ سؤال يطرحه الكثيرون، خصوصا وبامكانها ان تنجح بالضغط على المليشيا لتحسين جودة الاتصالات والانترنت التي يتزايد مستخدموها يوميا منذ بدء الحرب في البلاد بعد أن أصبحت الطريقة الأسرع للتواصل الاجتماعي والثقافي والسياسي محليا ودوليا، وتجني منها المليشيا مليارات الريالات شهريا، لتعد اكبر مورد اقتصادي بالنسبة لهم، بحسب خبراء اقتصاديين.