وثقتها هواتف جنود إثيوبيين.. تحقيق يكشف مقاطع فيديو لـ "مذبحة" في تيغراي

قتل جنود إثيوبيون عددا غير محدود من الأشخاص في تيغراي، بطريقة "وحشية"، ومنهم من "وثق جريمته" عن طريق هاتفه النقال، وفق تحقيق أجرته  شبكة أخبار "سي أن أن" بالتعاون مع منظمة العفو الدولية.

وقالت "سي أن أن" إنها حققت في مقاطع فيديو تعود للمذبحة التي شهدتها منطقة تيغراي في شهر يناير الماضي، وتوصلت إلى نتيجة أن تلك المقاطع صورت من طرف الجنود الذين ارتبكوا المجزرة.

وقالت الشبكة إنها استخدمت تقنيات تحديد المواقع الجغرافية للتحقق من مناطق تصوير مقاطع الفيديو، والتي تبين أنها كانت على حافة جبلية بالقرب من Mahibere Dego، حيث وقعت مجزرة يناير 2021. 

New video of Ethiopia massacre shows soldiers passing phone around to document their executions of unarmed men#TigrayGenoicde @antonioguterres@POTUS@SecBlinken@JosepBorrellF@10DowningStreet@DominicRaab@Keir_Starmer@DavidAltonHL@tariqahmadbthttps://t.co/9Yjpt2PmLf

— Alemseged Mekonen (@Alemh04Mekonen) June 27, 2021

وكشفت "سي أن أن"  إنها تلقت المقاطع المصورة المروعة في شهر مارس الماضي، من قبل منظمة إعلامية في تيغراي، وهي "تيغراي ميديا هاوس".

وقالت "تيغراي ميديا هاوس"، لشبكة "سي أن أن" في ذلك الوقت، إن جنودا من الجيش الإثيوبي صوّروا مقاطع مروعة لعمليات القتل على هواتفهم المحمولة.

وتم التعرف على أن الصوت في المقطع يعود للجندي الإثيوبي الذي صور بنفسه الفيديو والذي كان يُنادى بلقب "فافي".

وكان "فافي" الجندي الإثيوبي، كشف خلال حديثه في الفيديو عن لوائه وانتمائه العسكري.

وفي الفيديو الذي نقلت مضمونه سي أن أن، يتبادل "فافي" الهاتف مع جندي آخر، ويأخذ البندقية ويطلق النار، ثم يتم تبادل الهاتف مرة أخرى، بينما يسارع آخرون لتصوير إعدام الأسرى، وتوثيق الجريمة.

وقالت الشبكة إن مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، رفض نتائج التحقيق، وقال في مراسلة مع سي أن أن: "لا يمكن اعتبار منشورات ومزاعم وسائل التواصل الاجتماعي دليلا" على ارتكاب جرائم في تيغراي.

وبعد ستة أشهر من الهجوم ، قال شخصان في ماهيبير ديغو، حيث وقعت المجزرة، لشبكة سي أن أن، إنهما جمعا بطاقات الهوية الوطنية لـ 36 شخصا لقوا مصرعهم، لكن لا يزال 37 شخصا آخرين في عداد المفقودين، مما يشير إلى أن حصيلة المذبحة قد تكون أكثر من ضعف ما تم الإبلاغ عنه في البداية.  وتواصلت شبكة سي أن أن مع الحكومة الإثيوبية للتعليق على هذه المعلومات لكنها لم ترد على الاستفسارات.

وتتعرض إثيوبيا لضغوط دولية متزايدة بسبب عدد من الفظائع المبلغ عنها في منطقة تيغراي الشمالية التي مزقتها الحرب، والتي قد ترقى إلى جرائم حرب.

ويُعتقد أن آلاف المدنيين قتلوا منذ أوائل نوفمبر 2020، عندما شن رئيس الوزراء، آبي أحمد، عملية عسكرية كبيرة ضد جبهة تحرير شعب تيغراي الحاكمة، وأرسل قوات عسكرية ومقاتلين من الميليشيات من منطقة أمهرة الإثيوبية.

وقد جمعت سي أن أن في السابق شهادات كثيرة لشهود عيان مفادها أن الجنود الإثيوبيين والجنود من إريتريا المجاورة ارتكبوا مذابح وأعمال قتل خارج نطاق القضاء وعنفا جنسيا وانتهاكات أخرى في المنطقة.

ومنذ يناير، تقول عائلات الضحايا في ماهيبير ديغو إنهم لم يتمكنوا من الوصول إلى التلال بسبب استمرار وجود القوات الإثيوبية في المنطقة - مما تركهم من دون وسيلة لدفن أحبائهم.

والقوات الإريترية المتخفية في زي الجيش الإثيوبي تمنع وصول المساعدات الضرورية، وفق سي أن أن، بينما يقول الأطباء إن الاغتصاب يستخدم كسلاح حرب

والجمعة الماضي، غادر الجنود إلى منطقة أكسوم القريبة، مما منح السكان المحليين فرصة طال انتظارها للبحث عن أي رفات، وفقًا لتسعة أشخاص قابلتهم شبكة سي أن أن وزاروا موقع المجزرة.

وعلى مدى أيام، صور أفراد عائلات الضحايا مدافن الكنيسة، ووثقوا أدلة على أغلفة الرصاص في موقع المذبحة والتقطوا صورا لبقايا الهياكل العظمية التي أرسلوها إلى سي أن أن. 

وقال بعضهم إنه حتى أثناء قيام القرويين بجمع رفات أحبائهم، تعرضت المنطقة للهجوم.

وتصاعد العنف مرة أخرى في تيغراي في الأسابيع الأخيرة بعد أن شنت القوات التيغراية هجومًا متجددًا الأسبوع الماضي.