حصري- مصادر مصرفية تكشف عن مخطط حوثي لتأميم عدد من البنوك

كشفت مصادر مصرفية مطلعة في العاصمة صنعاء عن توجه حوثي جديد لتأميم القطاع المصرفي بشكل كامل، بعد سنوات من محاربته وممارسة أشد أنواع التضييق وفرض القيود التي شلت حركته.

وأوضحت المصادر لوكالة خبر، أن ميليشيا الحوثي تعمدت افتعال الأزمات على القطاع المصرفي ابتداءً من أزمة السيولة وإجبارهم على بيع مراكزهم المالية من العملة الأجنبية لصالح تجار حوثيين لتأمين وارداتهم من السلع من الخارج، بغرض إفشاله وإيصاله لدرجة إعلان الإفلاس.

وتمر البنوك في مناطق الحوثي بحالة من الشلل منذ العام 2016م، حيث جمدت المليشيات في البنك المركزي أرصدتها، وأصبحت بدورها عاجزة عن الإيفاء بالتزاماتها أمام العملاء والمودعين، ما أفقدها ثقة العملاء والذين أحجموا عن التعامل مع البنوك مفضلين شركات الصرافة عليها.

وأكدت المصادر أنه وفي ظل هذه الظروف شجعت المليشيات قياداتها لإنشاء شركات صرافة لتقديم جميع الخدمات المالية التي تقوم بها البنوك من فتح حسابات واستقبال ودائع، وتقديم خدمة التحويلات المالية الخارجية بمبالغ كبيرة للتحايل على القيود المفروضة على الجماعة.

وبحسب المصادر فإنه وبعد إغلاق بنك كريدت اجريكو الفرنسي لفرعه في اليمن، يعتزم بنك يونايتد ليمتد الباكستاني إغلاق فرعه هو الآخر، إضافة إلى وصول بنك اليمن والخليج، لدرجة الإفلاس غير المعلن، وانحصار دور مصرف الرافدين، العراقي في المشاركة في أذون الخزانة والتي توقفت منذ سنتين في صنعاء.

وبحسب المصادر فإن المليشيات تفكر جدياً في الاستحواذ على عدد من البنوك المحلية الأهلية مثل: بنك سبأ ومصرف البحرين الشامل، وبنك اليمن والكويت، من خلال إجبار بعض المساهمين على بيع أسهمهم، أو الاستحواذ عليها بقرارات وأوامر من النيابة الجزائية المتخصصة وتعيين حارس قضائي على بعض الأنشطة الاستثمارية للبنوك أو وضعها تحت تصرف الحارس القضائي كبنك التضامن الإسلامي.

ونوهت المصادر إلى أن المليشيات تعتزم إصدار قرار برفع رؤوس أموال البنوك ثلاثة أضعاف ما هي عليه لإيجاد المبرر لإدخال قياداتها كشركاء بأسهم بنسب كبيرة في البنوك الخاصة من أجل السيطرة على القطاع المصرفي بعد سنوات من الشلل الذي أصابه للتمهيد للاستحواذ عليه.