طالبت بتحقيق دولي.. لجنة حكومية تتهم الأمم المتحدة بتسليم مساعدات النازحين للحوثيين

وقعت مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانياً، في فضيحة أخلاقية جديدة، شاركتها -كالعادة- الأمم المتحدة عبر مكتب تنسيقها للشؤون الإنسانية، في تعارض كبير مع تقاريرها التي تتحدث عن احتياج نحو 80 بالمئة من سكّان اليمن إلى مساعدات، علاوة على حاجة الملايين إلى مكملات غذائية وخدمات طبية وغيرها. وفقاً لما كشفت عنه لجنة حكومية يمنية اليوم الأحد 4 يوليو/ تموز 2021م.

وفي التفاصيل، اتهمت لجنة الإغاثة بمحافظة الجوف، (شمال شرقي اليمن)، مكتب تنسيق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية "اوتشا"، والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، بتورطها مع مليشيا الحوثي الإرهابية، ونهب الأخيرة مساعدات نازحي المحافظة.

وأكدت اللجنة في مؤتمر صحفي، اليوم الأحد، إن ما ورد في تقرير المفوضية السامية، الصادر في أبريل/ نيسان الماضي، لا يستند إلى أبسط معايير العمل الإنساني.

وقال رئيس اللجنة ووكيل محافظة الجوف، عبدالله الحاشدي، في المؤتمر "بينما كان النزوح من محافظة الجوف إلى مأرب والمناطق الشرقية والشمالية، تفاجأت اللجنة بتقرير يرصد نزوح مليون و255 ألف نازح إلى مناطق سيطرة الميليشيا في الجوف قادمين من صعدة وعمران ومأرب، واحتوى على معلومات وبيانات مغلوطة وغير دقيقة".

وطالبت اللجنة بتشكيل لجنة دولية لتقصّي الحقائق تجاه المساعدات الإنسانية التي صرفت بالمحافظة واستفاد منها عناصر المليشيا الحوثية، بما فيها المساعدات النقدية، علاوة على تسخيرها لصالح المجهود الحربي للمليشيا بذات المحافظة.

وقالت اللجنة، إن مليشيا الحوثي تدير، قسراً، كافة المساعدات التي تقدمها المنظمات الدولية، وتُستغل لخدمة عناصرها وموالين لها في المناطق الخاضعة لسيطرتها، وهي ذات الاتهامات التي وجّهت للمليشيا في مرات سابقة، وأقرّت بصحتها منظمات دولية، إلا أنها سرعان ما تجاوزت ذلك لمصلحة استمرار عملها الذي تجني من ورائه ملايين الدولارات.

وتساءلت مصادر محلية عن الأسباب التي دفعت بالنزوح من عمران التي لا تشهد أي مواجهات، وتم تخصيص جزء لنازحيها من تلك المساعدات.

وفي صدد الاتهامات التي وجهتها اللجنة، أكدت أن ما اوردته المفوضية في ابريل/ نيسان الماضي، لا يستند إلى أبسط معايير العمل الإنساني، وقدم معلومات وأرقاما مغلوطة ومضللة ورفع إحصائيات لا تخدم سوى مليشيا الحوثية التي تعمّدت تسييس المساعدات الإنسانية بغرض استغلالها لدعم أنشطتها الإرهابية بحق المواطنين وحرمان المستحقين الحقيقيين منها.

وأفادت اللجنة أن عددا من مديريات الجوف لم تصلها أي مساعدات إنسانية منذ احتدام المعارك وتجدد موجة النزوح في مارس الماضي، حتى اللحظة.

ودعت إلى تقديمات المساعدات لمخيمات النازحين في مديرية خب الشعف (الريان – التيمة- الحرج) ومديرية برط العنان عزلة آل سليمان (القرن – عفي – الهضبة).

وكان برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، قد افصح مطلع العام الماضي، عن سرقة جماعة الحوثي نحو 60 بالمئة من المساعدات في المناطق اليمنية الخاضعة لسيطرتها وبيعها في السوق السوداء بصنعاء، في أكبر فضيحة أخلاقية حرفت مسار الإغاثات عن مستحقيها الحقيقيين.

ووثقت الفضيحة الحوثية لنهب المساعدات التي تُقدم للجياع من المدنيين، لقطات مصورة تم توثيقها العام المنصرم في جبهة "أم رقاع" غربي مأرب، عقب دحر المليشيا منها.

وأظهر مقطع فيديو صناديق يقدمها البرنامج الأممي للأسر المتضررة في مناطق النزاع تضم كميات من "المكملات الغذائية"، خُصصت للحالات التي تعاني من سوء التغذية الحاد، الذي تقول تقارير الأمم المتحدة إنه يهدد 7 ملايين يمني.

الأمم المتحدة، قابلت تلك الفضائح بتخفيض المساعدات المقدمة للمحتاجين بدلا من فرض قيود على الحوثيين تضمن وصول المساعدات إلى المحتاجين دونما تدخل من المليشيا التي أصبحت تدير العملية بشكل مباشر.
 
وبحسب تقارير المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة، يحتاج أكثر من 80 بالمئة من سكان اليمن البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة إلى مساعدات إنسانية.