جمهوريون في لجنة التحقيق ب«أحداث الكابيتول» وإصدار أول حكم بالسجن 8 أشهر لأحد المقتحمين
أعلن زعيم الجمهوريين في مجلس النواب كيفين مكارثي، تعيين 5 جمهوريين في لجنة التحقيق بأحداث الكابيتول، من بينهم ثلاثة من النواب الذين صوّتوا ضد المصادقة على نتائج الانتخابات الرئاسية في السادس من يناير (كانون الثاني)، يوم الاقتحام.
وبمجرد الإعلان عن تعيين النائب الجمهوري جيم بانكس، كبيراً للجمهوريين في اللجنة التي أسّستها رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، بدا من الواضح أن أجواء الانقسامات الحزبية والتوتر ستنعكس بشكل مباشر على تحقيقات اللجنة. فقد اتهم بانكس، في بيان، بيلوسي بالانحياز الحزبي التام، وقال: «نانسي بيلوسي خلقت هذه اللجنة لتشويه صورة المحافظين وتبرير أجندة اليسار المستبدة».
وتوعد بانكس بالتصدي لهذه الجهود قائلاً: «لن أسمح لهذه اللجنة بأن تتحول إلى منتدى لإدانة ملايين الأميركيين بسبب معتقداتهم السياسية».
وتعكس تصريحات بانكس هذه التوجه الجمهوري العام في مجلس النواب والقاضي بتسليط الضوء على الثغرات الأمنية في صفوف عناصر شرطة الكابيتول والتي أدت إلى اقتحام مناصري الرئيس السابق دونالد ترمب للمبنى ووصولهم إلى قاعتي مجلسي الشيوخ والنواب. إضافة إلى ذلك سيسعى الجمهوريون الذين عيّنهم مكارثي، وهو من أشد مناصري ترمب، إلى الدفع باتجاه التحقيق بالمظاهرات السياسية الأخرى التي شهدتها البلاد، عقب مقتل الأميركي من أصول أفريقية جورج فلويد على يد عنصر شرطة.
إضافة إلى بانكس، عيّن مكارثي كل من النواب رودني دايفيس وجيم جوردان وكيلي أرمسترونغ وتروي نيلز في عضوية اللجنة، لينضموا بذلك إلى الديمقراطيين السبعة الذين عيّنتهم بيلوسي وجمهورية واحدة اختارتها رئيسة مجلس النواب وهي ليز تشيني التي صوتت لصالح عزل ترمب على خلفية أحداث الكابيتول.
وكان النواب بانكس وجوردان ونيلز قد صوّتوا إلى جانب 139 نائباً جمهورياً ضد مصادقة الكونغرس على نتائج الانتخابات الرئاسية، مشككين بفوز الرئيس الحالي جو بايدن.
هذا وستعقد اللجنة أولى جلساتها في 27 من الجاري وتستمع لإفادات عناصر شرطة الكابيتول وشرطة العاصمة واشنطن.
يأتي هذا فيما أصدر قاضٍ اتحادي يوم الاثنين حكماً بالسجن ثمانية أشهر على بول هودكينز بسبب دوره في اقتحام مبنى الكابيتول في السادس من يناير، ليصبح بذلك أول شخص يتم سجنه من بين أكثر من 500 شخص يواجهون تهماً جنائية تتعلق بالاقتحام. كما أمر القاضي هودكينز بدفع غرامة قدرها ألفا دولار للتعويض عن الأضرار التي لحقت بالمبنى جراء اقتحامه.