بلينكن يدافع عن الانسحاب من أفغانستان: القرار كان بيد بايدن

لليوم الثاني على التوالي واجه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، سخط المشرعين الغاضبين من انسحاب الإدارة من أفغانستان. وخاض بلينكن الجولة الثانية من الأسئلة أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ حيث لم يخفِ الديمقراطيون والجمهوريين على حد سواء امتعاضهم من أسلوب تنفيذ الانسحاب، فوصفوه بالمعيب، مطالبين بمحاسبة المسؤولين.

ولم يتراجع بلينكن عن دفاعه عن قرار الانسحاب موجهاً اللوم إلى إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، بسبب الاتفاق الذي عقدته مع حركة «طالبان»، فقال: «لقد ورثنا وقتاً محدداً للانسحاب من أفغانستان ولم نرث خطة»، مشيراً إلى أن حركة «طالبان»، «كانت واضحة بأنها ستحاسب الولايات المتحدة في حال أخلّت بالموعد الذي حددته إدارة ترمب للانسحاب من أفغانستان». وتحدث وزير الخارجية عن الأسلحة الأميركية المتروكة هناك فقال إن «الكثير من المعدات والأسلحة سُلّمت إلى قوى الأمن الأفغانية، وعندما سقطت هذه القوات، وقعت الأسلحة بأيدي حركة (طالبان)»، مشيراً إلى أن أغلبية المعدات تم إبطالها. ولم يوفر رئيس اللجنة الديمقراطي بوب مننديز، فرصة إلا وانتقد أداء الإدارة خلال عملية الانسحاب، واعتمادها على حركة «طالبان». فقال: «من الواضح أن حركة (طالبان) ليس لديها أي نية لكسر الروابط مع تنظيم (القاعدة). ليس هناك ما يسمى حركة (طالبان) الإصلاحية».

ودعا مننديز الإدارة الأميركية إلى إعادة فرض العقوبات على الحركة والتي رُفعت بعد التوصل إلى اتفاق السلام معها في عام 2020، ووصفه بـ«اتفاق الاستسلام». وقال مننديز، وهو من المقربين لبايدن، إن المعلومات الواردة من وزارتي الخارجية والدفاع بشأن أفغانستان كانت متضاربة، ووجّه كلمات قاسية إلى وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن الذي رفض، حسب قوله، المثول أمام اللجنة للإدلاء بإفادته، وهدد مننديز باستدعاء أوستن رسمياً في حال استمر في رفضه الحديث مع لجنته.

من ناحيته اتهم كبير الجمهوريين جيم ريش، إدارة بايدن بخلق أكبر أزمة لاجئين عبر انسحابها من أفغانستان، وقال إن حركة «طالبان» أصبحت اليوم من «أفضل المجموعات الإرهابية تسلحاً في العالم» بفضل الولايات المتحدة. داعياً إلى النظر بحذر في دور باكستان في أفغانستان. ولوّح ريش بأن هناك أشخاصاً في البيت الأبيض يتحكمون بتصرفات بايدن. هذا وصعّد المشرعون من مساعيهم لمحاسبة الإدارة الأميركية على انسحابها «الفوضوي» من أفغانستان، فعيّن كبير الجمهوريين في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب مايك مكول محققاً خاصاً في الانسحاب، فيما طرح نواب ديمقراطيون وجمهوريون مشروع قانون بعنوان «الشفافية في أفغانستان».

ويلزم المشروع البيت الأبيض بتقديم تقرير سنوي إلى الكونغرس ابتداءً من نهاية العام الجاري حتى عام 2026 يفصّل الاستراتيجية الأميركية هناك ويتضمن تقييماً لقدرات ما تسمى سياسة «عبر الأفق» الأميركية. ويطلب المشروع من وزارة الدفاع ووكالات الاستخبارات تقديم عرض مفصل لحجم قوة «عبر الأفق» ومواقعها، إضافةً إلى أي خطط محتمَلة لتغيير هذه المواقع. ويشمل المشروع المطروح بنداً يُلزم إدارة بايدن بتقديم تقييم لنوعية المعدات الأميركية التي بقيت في أفغانستان وعددها، وما إذا كان وزير الدفاع ينوي ترك هذه المعدات أو استرجاعها أو تدميرها. إضافةً إلى عرض شامل لأي خطط محتملة لإجلاء الأميركيين الباقين في أفغانستان، أو احتمال إنقاذ رهائن أميركيين موجودين هناك. ويتضمن نص المشروع طلباً لتقييم قدرات تنظيمي «القاعدة» و«داعش خراسان» على تنفيذ هجمات خارج أفغانستان ضد الولايات المتحدة وحلفائها. إضافةً إلى تقييم استخباراتي مفصل لاستراتيجية «عبر الأفق» وتقييم لوضع قوات حركة «طالبان» وقدراتها الدفاعية. ويشمل المشروع المطروح بنداً يُلزم الإدارة الأميركية بعرض أي تعاون عسكري محتمل بين حركة «طالبان» والصين وروسيا وإيران.
يأتي هذا فيما طالبت عائلة الأميركي المختطف في أفغانستان مارك فريريش، باستقالة كبير المفاوضين الأميركيين زلماي خليل زاده. وقالت العائلة إن خليل زاده لم يحرّك ساكناً لمحاولة الإفراج عن فريريش الذي اختطفته حركة «طالبان» وسلّمته لـ«شبكة حقاني» قبل التوقيع على اتفاق السلام مع الحركة في فبراير (شباط) 2020. وأشارت العائلة في بيان لوكالة «رويترز» إلى أن خليل زاده لم يتواصل معها منذ تسلم بايدن سدة الرئاسة واتهمته بتجاهل قضية أسره كلياً. وقالت شقيقة فريريش، شارلين ساكورا: «يجب أن يكون مارك أولوية في أي محادثات مع (طالبان). يجب طرد السفير خليل زاده». وتابعت: «أعلم أنه عندما تنتهي الحروب يتم إطلاق سراح الأسرى من الجانبين كي يعودوا إلى بلادهم».