10.5 مليار دولار خسائر الاقتصاد اليمني منذ 2011م
أكد وزير الصناعة والتجارة الدكتور سعد الدين بن طالب، أن اليمن لديه من الإمكانيات الاقتصادية والطبيعية والجغرافية والبشرية والحضارية ما تؤهله لأن يلعب دور بارز ومحوري في تعزيز التعاون الاقتصادي والاجتماعي بين الدول العربية وعلى أسس تكاملية.
وقال وزير الصناعة الذي استلم رئاسة بلادنا للدورة العادية (٩٤) للمجلس الاقتصادي الاجتماعي لجامعة الدول العربية على المستوى الوزاري الذي عقدت اجتماعاتها، الخميس، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية "إن اليمن تمر حاليا بمرحلة صعبة بسبب الظروف السياسية والاقتصادية والأمنية، وما لحق بالاقتصاد من خسائر فادحة منذ 2011م قدرت بحوالي 10 مليار و 500 مليون دولار بما يمثل نسبة 33 بالمائة من حجم الناتج الإجمالي".
وأشار إلى أن الخسائر التي يتكبدها الاقتصاد اليمني مستمرة خلال الأعوام الثلاثة الماضية، بسبب أعمال التخريب التي تتعرض لها أنابيب النفط والغاز وأبراج الكهرباء بالإضافة إلى اللجوء لاستيراد 60 بالمائة من احتياجات اليمن من المشتقات النفطية بسبب عدم حصول المصافي اليمنية على النفط الخام الكافي، لإنتاج المشتقات النفطية لتغطية احتياجات المحلية.
ولفت بن طالب إلى أن تلك الخسائر أدت إلى انخفاض الاحتياطي النقدي بالعملات الصعبة لدى البنك المركزي إلى أدنى مستوى له، مما أدى إلى حدوث اختلالات كبيرة في الموازين الاقتصادية اليمنية، بالإضافة إلى عدم التزام 70 بالمائة من المانحين بالإيفاء بالتزاماتهم.
وأوضح أن تلك الاختلالات في الموازين الاقتصادية فرضت على الحكومة اتخاذ عدد من الإجراءات الضرورية لمعالجة الأزمة الاقتصادية الراهنة، تمثلت في رفع الدعم عن المشتقات النفطية التي تقدر بنحو 680 مليار ريال يمني سنويا التي تعادل 3.1 مليار دولار، بالإضافة إلى الحد من النفقات غير الضرورية ومحاربة الفساد وإصلاح نظام الإيرادات الجمركية والضريبية وغيرها.
وفي إطار التكامل الاقتصادي العربي العربي، أكد بن طالب، أنه من الأهمية اتخاذ عدد من الإجراءات والوسائل والآليات اللازمة خلال هذا المرحلة، لإلغاء القيود غير الجمركية التي تواجه التجارة البينية العربية والتي تحد من نموها وتنوعها.
وشدد الوزير على ضرورة التركيز على تنفيذ القرارات الصادرة عن القمم العربية العادية والتنموية وعن المجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة العربية الخاصة باستكمال تطبيق منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وذلك لتحرير التجارة في السلع والخدمات بين الدول العربية.