البحرين: قطر ما زالت تجنس مواطنينا
أكدت مملكة البحرين أن دولة قطر ما زالت تستهدف مواطنيها من خلال منحهم الجنسية القطرية، فيما أكد وكيل وزارة الداخلية البحرينية أمس في تعليقه على قضية مواطن بحريني أوقفته الأجهزة الأمنية البحرينية وجرى التحقيق معه من قبل النيابة العامة البحرينية، أن قطر لم تلتزم بما تعهدت به سلفا بوقف تجنيس البحرينيين.
وبعد أن أوقفت الأجهزة الأمنية البحرينية صلاح محمد الجلاهمة في الرابع من سبتمبر (أيلول) الجاري، تصاعد الجدل حول إيقاف المواطن البحريني، بينما أعلنت الأجهزة الأمنية البحرينية أمس أنها أفرجت عنه بعد تقديم اعتذار وتعهد بتصحيح أوضاعه من الناحية القانونية بموجب قانون الجنسية البحرينية.
ويشار إلى أن مملكة البحرين خرجت عن صمتها في السابع من أغسطس (آب) الماضي وطالبت قطر بالتوقف عن محاولة إغراء العائلات السنية العربية ومنحها الجنسية القطرية بـ«المشروع القطري»، وطالبت حينها قطر بمراجعة موقفها، عادّةً أن تصرفها يعرض أمن مملكة البحرين للخطر.
وأكد الشيخ راشد آل خليفة وكيل وزارة الداخلية لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة أن اكتساب جنسية دولة أخرى يستوجب الحصول على الموافقة المسبقة من وزير الداخلية، وحتى في حالة الموافقة والحصول على الإذن فإن الشخص يظل بحرينيا، علما بأن سحب الجنسية أو فقدانها أو إسقاطها لا يجري إلا بالأدوات التي حددها القانون.
وجاءت توضيحات المسؤول البحريني إثر توقيف المواطن البحريني «صلاح محمد الجلاهمة» والتحقيق معه من قبل النيابة العامة بسبب حصوله على الجنسية القطرية وتنازله عن جنسيته البحرينية بطريقة مخالفة للقانون، فيما جرى إخلاء سبيله بعد تقديمه اعتذارا مكتوبا عما صدر منه وتعهده بتصحيح أوضاعه القانونية بموجب قانون الجنسية البحريني.
وأشار وكيل وزارة الداخلية لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة إلى أن دولة قطر ما زالت مستمرة في عملية تجنيس البحرينيين ولم تلتزم بإيقاف ذلك وفقا لما تعهدت به سابقا، لذلك فـ«على المواطنين أن ينتبهوا إلى أهمية حماية حقوقهم القانونية»، مشددا على أن الدولة جادة في تطبيق القانون.
وشدد وكيل وزارة الداخلية في مملكة البحرين على ضرورة أن يقوم المواطنون المعنيون بتصحيح أوضاعهم القانونية، وأن كل من يخالف أحكام قانون الجنسية - سواء بعدم الحصول على الإذن السابق أو التخلف عن تصحيح الأوضاع القانونية خلال المدة الزمنية المحددة - ستوقع عليه الجزاءات المنصوص عليها وفقا للقانون البحريني.
وختم وكيل وزارة الداخلية لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة بالتأكيد على أن مسألة الجنسية أمر يتعلق بسيادة مملكة البحرين، وبالتالي فمن حق المملكة اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة تجاه ذلك.
ويشار إلى أن البحرين خرجت عن صمتها في السابع من أغسطس الماضي وأعلنت على لسان وكيل وزارة الداخلية لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة، أن قطر تقوم بتجنيس أفراد بعض العوائل البحرينية من خلال إغرائهم بالحصول على بعض المزايا، فيما قالت البحرين حينها إن قطر تستهدف فئة بعينها من فئات المجتمع البحريني.
فيما عبرت البحرين حينها عن ثقتها في مراجعة الشقيقة قطر لموقفها في هذا الشأن، عادّة التصرف القطري باستهداف تجنيس مواطنين بحرينيين ينعكس سلبا على أمن المملكة ومصالحها الوطنية العليا.
وكان الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير الخارجية البحريني انتقد في وقت سابق ما وصفه بـ«المشروع القطري» لإغراء البحرينيين بالجنسية القطرية بدعوى الانتماء العائلي. وقال إن «قطر تجنس بحرينيين، وهذا يؤثر على استقرار بلدنا، كما نرفض التمييز بين المواطنين».