استقالة ثلاث قاضيات لبنانيات احتجاجا على "التدخلات السياسية"

قدمتّ ثلاث قاضيات لبنانيات استقالاتهن من مناصبهن، احتجاجا على ازدياد وتيرة التدخلات السياسية التي باتت تعرقل عمل القضاء في لبنان.

ونقلت وكالة فرانس برس عن مصدر قضائي، الخميس، أن أبرز مظاهر تلك التدخلات، برزت في التحقيق في انفجار مرفأ بيروت.

وفي لبنان، البلد القائم على المحاصصة السياسية والطائفية، لم يبق القضاء بمنأى عن المحسوبيات، إذ تتدخل السياسة حتى في التعيينات خصوصا في مجلس القضاء الأعلى، السلطة القضائية الأعلى.

وقال المصدر القضائي الذي تحدث إلى "فرانس برس" دون الكشف عن هويته، إن القاضيات الثلاث قدمن استقالتهن الأربعاء "احتجاجا على الوضع الصعب الذي بلغه القضاء والتدخلات السياسية في عمل السلطة القضائية والتشكيك في القرارات التي تصدر عن قضاة ومحاكم في معظم الملفات" لا سيما انفجار المرفأ.

غرق التحقيق في انفجار المرفأ في متاهات السياسة ثم في فوضى قضائية.

ومنذ تسلمه التحقيق قبل نحو عام، لاحقت 16 دعوى المحقق العدلي طارق بيطار، تم التقدم بها أمام محاكم مختلفة، طالبت بكف يده ونقل القضية الى قاض آخر، وأدت الى تعليق التحقيق لمرات عدة.

وتقدم بغالبية الدعاوى مسؤولون مُدعى عليهم في القضية.

وبعدما ردّت محاكم عدّة الدعاوى لأسباب مختلفة، وجد القضاة أنفسهم عرضة لدعاوى تقدم بها المسؤولون المدعى عليهم للتشكيك بصوابية قراراتهم.

وأوضح المصدر القضائي أن بين القاضيات الثلاث، قاضية ردت دعوى لتنحية بيطار، وتم التشكيك بقانونية قرارها.

وقال إن التشكيك المستمر في قرارات القضاء "بدأ يُفقد القضاء هيبته".

ورفض رئيس مجلس القضاء الأعلى، وفق المصدر، تسلم كتب الاستقالة أو تسجيلها، ووعد بمناقشة الموضوع في الاجتماع المقبل للمجلس.

وبيّن التحقيق في انفجار مرفأ بيروت مدى ضعف الجسم القضائي في لبنان وقدرة السياسة على التدخل في عمله، ما لم يخدم توجهاتها.

ولا يتوقف الأمر عند ملف الانفجار، إذ جرى أيضا تعليق التحقيق في قضية اختلاس أموال عامة وتهرب ضريبي تطال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بعد دعوى تقدم بها وكيل أحد المصارف ضد المحامي العام التمييزي جان طنوس الذي ينظر في القضية.