مفاوضات تراوح مكانها ونيران تتمدد في صنعاء.. حزبي: على النظام تحمُّل مسئوليته بدلاً من معارضة "السابق"

تراوح مفاوضات الحل السياسي للأزمة مكانها دون نتائج معلنة وملموسة حتى الآن، فيما التصعيد الميداني والمواجهات المسلحة تتمدد شيئاً فشياً داخل العاصمة صنعاء وبصورة حثيثة في الجهة الشمالية الغربية.

وتضاءلت الرهانات على مخرج سياسي يحجِّم الصراع ونيران العنف في العاصمة، بالتزامن مع زيارة إلى صعدة يقوم بها المبعوث الدولي جمال بنعمر، للقاء زعيم جماعة الحوثي حاملاً مسودة اتفاق يأمل اقناع الجماعة بتوقيعه.

لكن الشكوك تصطحب المهمة وتحد من التوقعات؛ عطفاً على معطيات "سلبية للغاية" على الأرض، كما يصفها مسئول أمني يمني تحدثت معه وكالة "خبر" عصر الخميس، وبصورة أخص في العاصمة نفسها، وبالتزامن، أيضاً، مع "تصعيد إعلامي يكرس خلط الأوراق ويتستر على مجريات معروفة ومحددة الأطراف بالضرورة، عبر بث اتهامات جهة مراكز وأسماء من خارج دائرة الصراع الناشب بالمسئولية وخصوصاً جهة الرئيس السابق علي عبدالله صالح، رئيس المؤتمر الشعبي العام، وقيادات مؤتمرية، كما تم الزج باسم عمار صالح، الملحق العسكري اليمني في السفارة اليمنية بأديس أبابا، وأسماء أخرى، ما استدعى ردة فعل عالية النبرة من المؤتمر الشعبي العام، الذي حذر من حملة تحريض ودعوات إلى القتل تستهدف قياداته.

واقتربت النيران أكثر من أي وقت مضى من العاصمة اليمنية صنعاء خلال اليومين الماضيين، لتتوغل صباح ويوم الخميس، في النطاق الجغرافي للعاصمة وأمانتها، حيث كانت الجهة الشمالية الغربية ومدخلها مسرحاً لاشتباكات عنيفة في خط الثلاثين وعلى مقربة من ومقر جامعة الإيمان الملاصقة لمقر الفرقة الأولى مدرع (المنحلة اسمياً)، وعقب يومين من اشتباكات ومعارك عنيفة خلفت قرابة 60 قتيلاً من الطرفين (الحوثيين والإصلاحيين) في ضلاع همدان وشملان البوابة الشمالية الغربية للعاصمة اليمنية.

ونبه مصدر حزبي يمني، رداً على سؤال لوكالة "خبر"، من خطورة التمهيد والتمكين للجماعات المسلحة لاستهداف الجيش ومعسكرات الاحتياط (الحرس الجمهوري) والتبرير لما يحدث أو تفسيره بإلقاء الاتهامات على طرف محدد سلفاً كخصم وكهدف يتم تحميله مسئولية كل شيء هرباً وتنصلاً من المسئولية. داعياً السلطات إلى تحمل مسئولياتها كاملة، وحماية العاصمة والمواطنين، علاوة على معسكرات ووحدات الجيش.

وأضاف: على السلطات أن لا تعفي نفسها من المسئوليات الثابتة والواجبة، وأن لا تقصر مسئوليتها ومهمتها في توجيه الاتهامات والتحريض ضد الأشخاص وضد الرئيس السابق أو أحد أقاربه أو مناصريه، فلا أحد يتوقع من النظام الحاكم، بسلطاته ومؤسساته وأجهزته، أن يقدم نفسه كمعارض لا أكثر لنظام سابق. مطالباً بإبعاد الجيش والقوات المسلحة عن المكايدات والمماحكات والتسريبات المغرضة والتحريض الكيدي.

مصدر مسئول في المؤتمر الشعبي العام استهجن، الخميس، حملة تحريض وتضليل تستهدف قياداته من قبل مواقع تتبع جلال هادي، النجل الأكبر للرئيس. وفي تصريح لوكالة "خبر" استنكر المصدر "سعار الحملات التحريضية المنفلتة، والتي تسعى ومن ورائها إلى خلط الأوراق وبث الفتنة وإثارة الكراهية والأحقاد، الأمر الذي يهدد السلم العام وحياة الأفراد والقيادات وممارسة التضليل المغرض والتخريبي".

واعتبر المصدر، أن ما تقوم به تلك الوسائل والمواقع الإليكترونية من تحريف وادعاءات إنما هي دعوة صريحة للقتل.

وحمل المصدر المسؤول في المؤتمر الشعبي العام، الدولة ورئيس الجمهورية والنائب العام مسؤولية الحفاظ على أمن تلك القيادات وحياتها وأسرها، ومعتبراً هذا بلاغاً عاماً للنائب العام والسلطات الأمنية والقضائية والعدلية.

وأضاف، أن ذلك يأتي في سياق التستر على علاقة جهات في السلطة، بالأحداث الأخيرة التي وقعت في مناطق شمال صنعاء، وما تلاها شمال وجنوب العاصمة، إلى جانب مساع لاستثماره إلى جانب استغلالها لتحريض وحدات عسكرية على بعض الجهات.

من جانبه أعرب مصدر مسئول في مكتب الرئيس السابق، الزعيم علي عبدالله صالح - رئيس المؤتمر الشعبي العام- عن أسفه الشديد واستغرابه إزاء التصريحات المتداولة والتصعيد غير المبرر، الخميس، ومنسوبة إلى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتفتقر إلى المصداقية والموضوعية شكلاً ومضموناً.

وكذب المصدر المسئول في مكتب رئيس الجمهورية السابق "جملة وتفصيلاً، ما تناقلته قناة "الجزيرة" وبعض القنوات الفضائية ومواقع إلكترونية على لسان رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة؛ من أنه مازال يتحكم في بعض القيادات في الجيش".

وقال المصدر: "إن هذا محض افتراء وادعاءات مفضوحة وكذب، الهدف من ورائه يتمثل بوضوح في التهرب والتنصل من المسؤولية".

وأضاف: "أما الرئيس السابق، فقد سلم السلطة والحكم والجيش أمام العالم أجمع، وصارت هناك سلطة جديدة في اليمن منذ فبراير 2012، ولم يعد يربطه بها أية علاقة أو صلة، والقوات المسلحة والأمن لا تتلقى الأوامر إلا من رئيس الجمهورية القائد الأعلى، وقد قام الرئيس عبد ربه منصور، بتغيير كل القيادات العسكرية السابقة الذي كان يعتقد أنها مازالت موالية للرئيس السابق، واستبدالها بقيادات موالية له ومقربة منه، فكيف يستطيع الرئيس السابق التحكم بهذه القيادات؟؟".

وتمنى المصدر أن يتحمل كل شخص مسؤوليته دون الهروب أو التهرب إلى تحميل غيره المسؤولية.