مجلس الشيوخ الأميركي يقر مشروع قانون الدفاع السنوي بأغلبية كبرى

صوت مجلس الشيوخ الأميركي، الأربعاء، لصالح تمرير مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني لعام 2022، بأغلبية تسعة وثمانين عضوا، بحسب مراسل قناة "الحرة".

وقانون تفويض الدفاع الوطني، هو مشروع قانون الدفاع السنوي الذي يسمح بتمويل 770 مليار دولار لوزارة الدفاع، وتم تمريره بتصويت من الديمقراطيين والجمهوريين، وبمعارضة 10 أعضاء فقط، بحسب تقرير لشبكة "سي أن أن". 

وبحسب مشروع القانون، فإن فاتورة الإنفاق الدفاعي لعام 2022 تقدر بسبعمائة وثمانية وستين مليار دولار، وفقا لمراسل "الحرة".

 ومن أهم البنود التي تمت إضافتها على هذا القانون لعام 2022 هو زيادة أجور العسكريين بنسبة 2.7 في المئة. كما يشمل التشريع تخصيص أكثر من سبعة وعشرين مليار دولار لوزارة الطاقة لزيادة الاستثمار في الأسلحة النووية .

 وأضاف المشرعون لهذا القانون تعديلا جديدا آخر يقضي بتخصيص لجنة مستقلة لدراسة حرب أفغانستان كأطول حرب في تاريخ الولايات المتحدة.

وكان مجلس النواب قد مرر مشروع القانون، في وقت سابق من هذا الشهر، وعليه تبقى التوقيع عليه من قبل الرئيس الأميركي، جو بايدن، في البيت الأبيض، ليصبح نافذا.

والقانون ليس عبارة عن تمويل لوزارة الدفاع فقط، بل يحدد الأجندة السياسية لأكبر وكالة حكومية وللجيش الأميركي، بحسب التقرير.

ويتضمن مشروع القانون هذا العام تغييرات عدة في نظام القضاء العسكري لإصلاح طريقة تعامل الجيش مع الاعتداء والتحرش الجنسي.

ولكن العديد من البنود الرئيسية التي كان من المتوقع إقرارها في نسخة هذا العام لم تدخل في النسخة النهائية لمشروع القانون، بما في ذلك تعديل لإلغاء تصريح استخدام القوة العسكرية ضد العراق لعام 2002، والعقوبات المفروضة على الدول المشاركة في خط أنابيب نورد ستريم 2 الروسي.

ولم تتم إضافة أي تعديلات على أي من صيغتي القانون بعد أن أوقف السيناتور الجمهوري، ماركو روبيو، نسخة مجلس الشيوخ من قانون الدفاع الوطني، في وقت سابق في ديسمبر. 

كان من المفترض أن تمر النسخة النهائية من مشروع القانون على مجلس الشيوخ أولا مع حزمة من التعديلات المتفق عليها، والذي كان من شأنه أن يحظر على الولايات المتحدة شراء المنتجات التي أنتجها الأيغور في المعسكرات الصينية، لكن روبيو رفض ذلك.

في المقابل، صوتت السيناتور كريستين غيليبراند، وهي ديمقراطية من نيويورك، ضد التشريع وكانت من أشد المدافعين عن تغيير نظام القضاء العسكري وكيفية تعامله مع مقاضاة ومعاقبة المتهمين بالاعتداء والتحرش الجنسي. 

وقالت إنها تعتقد أن التغييرات في قانون الدفاع الوطني لا تصل إلى حد كبير لإصلاح نظام القضاء العسكري.

بدوره، أشاد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) بالبنود ووصفها بأنها "مبادرة تاريخية، لإزالة تلك الجرائم والجرائم ذات الصلة، ومحاكمة مرتكبيها خارج التسلسل القيادي".

ووصفها البيت الأبيض بأنها "نقطة تاريخية، مع إصلاح ذي مغزى لنظام القضاء العسكري والتعامل مع قضايا الاعتداء الجنسي".

وقالت كارين جان بيير، نائبة السكرتير الصحفي للبيت الأبيض، الأسبوع الماضي: "يعتقد الرئيس أن هذا التشريع يتخذ خطوات رائدة لتحسين الاستجابة ومنع الاعتداء الجنسي في الجيش".

ويوجه مشروع القانون وزارة الدفاع إلى تجميع العديد من التقارير حول أنشطة الصين، من التطورات العسكرية والأمنية وتقنيات التحديث لتطبيقاتها العسكرية، إلى استراتيجيتها في أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.

وفيما يتعلق بأفغانستان، نص مشروع القانون على إنشاء لجنة حرب أفغانستان المستقلة "لفحص" الصراع المستمر منذ 20 عاما، ويطلب من وزيرة الخارجية تقديم تقارير "معمقة" إلى الكونغرس حول قدرة الولايات المتحدة على مكافحة الإرهاب في المنطقة.