صفقة فساد بملايين الدولارات لنقل مشروع الاستجابة الطارئة إلى مناطق الحوثي
كشفت مصادر مطلعة عن صفقة فساد تمت بعشرات الملايين من الدولارات لنقل مشروع الاستجابة الطارئة في اليمن الممول من البنك الدولي، والذي يتم تنفيذه من قبل منظمة الأمم المتحدة (اليونيسف)، إلى مناطق مليشيات الحوثي.
وأوضحت المصادر لوكالة خبر، أن مكتب اليونسيف في العاصمة الأردنية عمان يريد التخلص من المشروع لإخفاء عملية الفساد التي تصل إلى ما يقرب من نصف مليار دولار، كفارق في عملية الصرف.
وأكدت المصادر أن قرار نقل المشروع للحوثيين تم تمريره دون أن تحرك الحكومة أو أي من مؤسسات الدولة ساكناً، برغم مخاطر نقل المشروع والذي سيدر على مليشيات الحوثي ملايين الدولارات.
وكانت تقارير رسمية وبرلمانية قد كشفت عن اختلالات وتلاعب بالمخصصات المالية للأسر والأفراد المستفيدين من المشروع.
وتضمنت جملة من المخالفات والتلاعب بالاتفاقية المبرمة من قبل منظمة اليونيسف، من حيث التلاعب بفوارق الصرف للأسر المستفيدة، حيث تم الصرف للمستفيدين بالريال اليمني، بينما الاتفاقية تنص على أن يتم الصرف بالدولار الأمريكي.
وبحسب تقارير مختصة بهذا الشأن فإنه تم الكشف عن تحايل من قبل القائمين على المشروع، في المبالغ المحدد صرفها للمستفيدين وإنفاقها تحت مسمى نفقات تشغيلية وبما نسبته (70%) من إجمالي اتفاقية القرض.
ومن بين المخالفات ممارسة البرنامج لعمله من داخل الأردن بالمخالفة لاتفاقية القرض والتي تنص على ضرورة توفير (18) ألف وظيفة.