سعيد: مشروع الموازنة المالية يحمل رسائل إيجابية للداخل والخارج
أكد الرئيس التونسي قيس سعيد أن مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2022 يحرص على إرسال رسائل إيجابية لمختلف الفاعلين الاقتصاديين في الداخل وشركاء تونس والمانحين في الخارج.
وقال في بيان عقب اجتماع حكومي: "برنامج الإصلاحات المضمنة في مشروع قانون المالية سيمكن من تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، وتحسين مناخ الأعمال وإعادة الثقة مع شركاء تونس حتى تظل بلادنا وجهة جاذبة للاستثمار".
وأضاف: "مشروع الموازنة للعام الجديد يحافظ على الدور الاجتماعي للدولة وإرساء جباية عادلة لا تثقل كاهل المؤسسات والأفراد، وتحسين حوكمة القطاع العام، وتعزيز إجراءات مجابهة تداعيات الأزمة الصحية".
وأظهرت وثيقة حكومية أمس الثلاثاء، أن "الحكومة التونسية تخطط لرفع أسعار الكهرباء وزيادة أسعار المحروقات وتجميد الأجور وفرض ضرائب جديدة العام المقبل بهدف خفض العجز المالي".
وأشارت مصادر مطلعة، إلى أن "الإجراءات تهدف إلى معالجة أزمة قد تحدث في المالية العامة، مع تزايد العجز والديون بينما تعرقل مشكلات سياسية فرص حصول تونس على برنامج إنقاذ مالي من صندوق النقد الدولي".